قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن الدولة تعتزم إطلاق حوار مجتمعي جديد بشأن الاقتصاد، في الوقت الذي تواجه البلاد تحديات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الصعبة إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية المحيطة بها.

وخلال كلمته بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، قال السيسي "نحتاج لعمل حوار أعمق وأشمل مما سبق فيما يخص الاقتصاد".

وأشار السيسي إلى أن التكلفة التي تحملها الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، والتي قال إنها بلغت 450 مليار دولار، إلى جانب ما أنفقته الدولة من أجل مكافحة الإرهاب بتكلفة وصلت إلى 120 مليار جنيه.

وقال السيسي إن موارد البلاد لا تتحمل مثل هذه الصدمات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه مشكلة دائمة بشأن الدولار، نتيجة زيادة احتياجاتها من العملة الصعبة عن إيراداتها منها، لافتا إلى الوثيقة التي طرحتها الحكومة مؤخرا من أجل توفير حلول لهذه الأزمة.

وكشف السيسي أن كثير من الخبراء الاقتصاديين نصحوا الحكومة بأنه "يجب عمل انكماش كبير في الاقتصاد ووقف كل المشروعات التي يجري تنفيذها".

وأضاف أن هذه الحلول قد تكون جيدة من وجهة نظر اقتصادية لكنه أشار إلى أن هذه المشروعات توفر فرص عمل لنحو 6 أو 7 ملايين مصري.

ودعا السيسي المصريين إلى التحمل والصبر على الغلاء مؤكدا قدرة البلاد على تجاوز أزمتها الحالية.

وأوضح السيسي أن أحد أسباب مشكلة الدولار تتعلق بدفع الحكومة تكلفة توفير بعض الخدمات بالدولار، فيما تباع في السوق المحلي بالجنيه.

وقال إن مصر على سبيل المثال تنفق مليار دولار شهريا على السلع الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية، ومثله على الوقود.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.

وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر إلى تراجع توقعات السياحة.

وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.

وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.

قد يهمك ايضـــــا :

السيسي يُحذر إثيوبيا من المساس بالصومال ويُصرح قائلاً محدش يجرب مصر

السيسي يُصرح أن إستمرار الحرب في غزة يفتح المجال أمام اتسّاع دائرة الصراع