أوقف القضاء العسكري التونسي، الاربعاء، مجددا النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف المعروف بانتقاده الشديد للرئيس قيس سعيد إثر بطاقة توقيف بتهمة "المس بكرامة الجيش".
وأكدت إدارة القضاء العسكري إيقاف النائبين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، مشيرة إلى أن مخلوف حضر-باعتباره محاميا- للدفاع عن زميله المتهم بالتطاول على الأمن في إطار ما يسمى "حادثة المطار" قبل أن يتم منعه من ذلك باعتباره "في وضعية تضارب مصالح، كونه مشمولا بالتتبع معه في القضية نفسها".
وأضافت، في بيان أصدرته، أن مخلوف "قام التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده، معلما إياه بأنه، وحسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب، بما في ذلك المشاركين في المحاكمات العسكرية".
وكان القضاء العسكري أفرج عن مخلوف الجمعة الماضي بعد اعتقاله لساعات من قبل عناصر أمنية، على خلفية اتهامه باستهداف عناصر أمن ضمن "حادثة المطار".
كما أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في ولاية القصرين قرارا يقضي بإيقاف التفتيش عن مخلوف بعد اتهامه بـ"تكوين وفاق بغاية تبييض الأموال".
ورفعت الحصانة النيابية عن مخلوف بعد أن أعلن الرئيس التونسي في 25 تموز/ يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 أيلول/ سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في آذار/ مارس الماضي.
ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر.
وقال محاميه أنور اولاد علي إن توقيفه "غير مرتبط بحادثة المطار بل هو ملف آخر قضائي فتح ضده من قبل القضاء العسكري"، معتبرا أن "الملاحقة العسكرية للمعارضين السياسيين فضيحة وما يحصل لمخلوف تصفية حسابات سياسية".

قد يهمك ايضًا:

القضاء اللبناني يحدد موعدا لاستجواب 3 نواب في قضية انفجار مرفأ بيروت

القضاء يحقق في خبر زائف على مواقع التواصل