طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الخميس) الولايات المتحدة الأمريكية، بترجمة بياناتها بشأن الإستيطان الإسرائيلي إلى عمل حقيقي وفعلي.

وقال عريقات في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، "رغم ترحيبنا بانتقاد الخارجية الأمريكية لخطط إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية نحن نتوقع منها ترجمة بياناتها إلى عمل حقيقي وفعلي".

وأضاف "بعد ما يقارب 50 عاما من الإستعمار الإسرائيلي المنتظم والاحتلال العسكري العدواني للأراضي الفلسطينية يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق الوسائل الضرورية لإنهاء المستوطنات الإسرائيلية من خلال مجلس الأمن الدولي وإنهاء التمويل لإسرائيل ووقف تمويل المستوطنات من خلال المنظمات الموجودة في أمريكيا التي تؤجج العنف والتمييز ضد الفلسطينيين".

بدورها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) بالموقف الأمريكي.

وتساءلت الوزارة، "هل ستقدم الإدارة الأمريكية أمام هذا التمرد الإسرائيلي في موضوع الاستيطان، على التصويت لصالح مشروع قرار جديد يتم العمل عليه في مجلس الأمن الدولي آخذين بالاعتبار هذه اللغة الشديدة التي استعملت من قبل الخارجية الأميركية في إدانة الاستيطان".

وتابعت " أم أن الإدارة الأمريكية ستضطر كما هي الحالات السابقة، إلى الانسجام مع تعهداتها للجانب الإسرائيلي في دعم حالة التمرد الإسرائيلية على قرارات الأمم المتحدة بالتصويت ضد مشروع القرار المقترح".

وأشارت الوزارة، إلى أن "اختبار مصداقية الولايات المتحدة بات على المحك، وفي القريب العاجل سيتبين إن كانت هذه التصريحات الشديدة اللهجة هي ذر للرماد في العيون بشأن الاستيطان"، لافتة إلى أن ما ينطبق على الموقف الأمريكي "ينطبق أيضا على مواقف دول أخرى غالبا تحتمي بالموقف الأمريكي".

وقالت الخارجية "ما نحن بحاجة إليه هو موقف واضح وصريح في مواجهة هذه المنظومة الاستيطانية غير القانونية التي تدمر حل الدولتين، وعلى هذه الدول في مجلس الأمن أن تقرر قريبا موقفها من الاستيطان وبشكل واضح".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدانت يوم أمس "الأربعاء" "بشدة" قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء مستوطنات جديدة في عمق الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان "إن المضي قدما في خطة الإستيطان الجديدة، التي تشمل بناء 300 وحدة سكنية، سيزيد من تدمير آفاق حل الدولتين".

وأضاف تونر، أن الموافقة على الخطة الجديدة "تتعارض مع التصريحات العامة السابقة من جانب حكومة إسرائيل التي أكدت عدم وجود نية لديها ببناء المزيد من المستوطنات."

وتأتي تلك الانتقادات بعد قرار إسرائيل الأسبوع الماضي بالموافقة على خطة لبناء 98 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة بجانب مستوطنة (شيفوت راشيل)، هي مستوطنة إسرائيلية ومدينة في الضفة الغربية، وذلك بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

في المقابل نددت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد، بحسب ما نقلت عنها الإذاعة الإسرائيلية العامة، بشدة بالانتقاد الشديد الذي وجهته الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل بسبب قرار المصادقة على إقامة 300 وحدة سكنية في الضفة الغربية لسكان النقطة الاستيطانية العشوائية (عامونا) الذين سيتم إجلاؤهم .

كما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الوحدات السكنية ال 98 التي تمت المصادقة على إقامتها في (شيلو) لا تعتبر مستوطنة جديد، لافتة إلى أن هذه الوحدات ستبنى على أراض أميرية في تجمع سكني قائم ولن تغير من منطقة نفوذه .

وفي السياق اعتبر عريقات بيان الخارجية الإسرائيلية، "يؤكد مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لتعزيز المستوطنات وتعزيز واقع الفصل العنصري الحالي الذي فرضوه على الشعب الفلسطيني".

وأكد على أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي والمجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة، ويجب مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تماما وبصورة قاطعة في جميع المناطق.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن يوم "السبت" الماضي، عزم القيادة الفلسطينية تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال عباس في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مصنع (إسمنت فلسطين) في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، إن هناك مشروع قرار سيقدم إلى مجلس الأمن قريبا بشأن الاستيطان الإسرائيلي".

وأضاف عباس "ربما يستعمل (فيتو) ضد مشروع القرار لكن سنذهب وسنستمر في المطالبة لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.