أكدت دولة قطر ، أنها تسعى بشكل متواصل ، إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية ، والاجتماعية والبيئية ، موضحة أن ذلك انعكس في الدستور الدائم للدولة والتشريعات الوطنية التي أولت أهمية بالغة للمسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي ، والتنمية الاجتماعية ، والحفاظ على البيئة ،وتمكين المرأة ، بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية.

كما دعت إلى حشد الوسائل اللازمة ، وتعزيز تعاون دولي فاعل وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية.

وجاء في البيان القطري خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والسبعين للجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية): إن عام 2015 يمثل أهمية خاصةً للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21)، ومؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني.

وأشار البيان إلى أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده يعد من أبرز التحديات التي تعترض تحقيق تنمية مستدامة وشاملة ، مما يتطلَّب بذل جهودٍ تتناسب مع خطورة هذه الآفة، والتركيز بوجه خاص على احتياجات الفئات الأكثر فقراً وضعفاً خاصةً وأنَّه لا يزال هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في فقرٍ مُدقعٍ في جميع أنحاء العالم.

وشدد على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يحظى باهتمامٍ في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، مؤكداً في هذا الصدد أهمية أن يقوم هذا التعاون على التضامن ، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية ، والمساواة ، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول.