قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "إن حكومة بنيامين نتنياهو تنفذ سياسة ممنهجة، تهدف إلى حسم جميع قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، وفقا للرواية والمصالح الإسرائيلية، وفي مقدمتها قضية القدس ومواطنيها".

وأشارت - في بيان صحفي- اليوم /الأربعاء/، إلى "أن استمرار حكومته في تهويد القدس، والتوسع الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، يؤدي إلى إفقاد الفلسطينيين الأمل في حل تفاوضي عادل للصراع، ويحبط أية جهود مبذولة لإحياء عملية السلام".

كما أدانت قيام طواقم بلدية الاحتلال بهدم منزل في بلدة شعفاط يعود لعائلة هوارين، وهدم منزلين في حي الصوانة، بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك لصالح إقامة (حديقة قومية يهودية)، كما أدانت استمرار هجمة الاحتلال على حي الشيخ جراح، والتي كان آخرها إصدار سلطات الاحتلال قرارا بإخلاء ثلاثة منازل في الحي المذكور، وتشريد ساكنيها لصالح المستوطنين، وهي بمجملها إجراءات تهدف إلى استكمال تهويد القدس، وتغيير معالمها وهويتها العربية الفلسطينية".

وأكدت "أن حكومة نتنياهو تلجأ إلى تصعيد عمليات تهويد القدس، وسرقة الأرض الفلسطينية، مستغلة غياب ردود الفعل الدولية الرادعة، وتتمادى في جرائمها وانتهاكاتها اليومية، لاعتقادها بأن تلك العمليات أصبحت أمرا مألوفا ومعتادا، تتحول مع الوقت إلى مجرد ارقام، تُخفي حجم الجريمة والمأساة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا".

وتابعت: "كل منزل يتم هدمه أو إخلاء ساكنيه، يمثل قضية إنسانية وسياسية قائمة بذاتها، مليئة بالألم والمعاناة والضحايا، في نكبة متواصلة، شُرد خلالها الآلاف من المواطنين، بمن فيهم: الأطفال، والنساء، والشيوخ، دون اكتراث من المجتمع الدولي، وفي ظل غياب الرادع الحقيقي، القادر على وقف تجاوزات الاحتلال للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف".