اشتكت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، سفير دولة الجزائر في جنيف للأمم المتحدة؛ وذلك بسبب عدم تقبله الانتقادات الحقوقية التي وجهت لبلاده خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالدولة الجزائرية.

واستفزت مداخلات ناشطات حقوقيات دوليات، وأخريات من الأقاليم الجنوبية، ممثل دولة الجزائر لدى بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، بوجمعة دلمي، فرد عليها بكلام "استفزازي"، يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها داخل المنتظم الدولي.

وأقدمت الجمعيات الدولية مباشرة بعد نهاية جلسة الاستعراض الدولي الشامل الخاص بالجزائر على وضع شكاية لدى رئيس مجلس حقوق الإنسان، في مكتب ضبط جمعيات المجتمع المدني داخل الأمم المتحدة، مسجلة أن ما يقوم به رئيس وفد الجزائر وبعض نشطاء جبهة البوليساريو، "ليس للمرة الأولى، بل يتكرر خلال كل محفل دولي، وهدفه التشويش على عمل الجمعيات الحقوقية المنتقدة لسياسية الجزائر".

وفي الصدد ذاته عبرت "الوكالة الدولية للتنمية"، خلال تقديم ممثل الجزائر لردود بلاده حول التوصيات الأممية التي تفاعلت معها، عن أسفها لعدم قيام الجزائر بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري بكامل ترابها الوطني، بما في ذلك مخيمات تندوف.

وقالت الجمعية الدولية: "إن هذا يقع مع العلم أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي رصد أكثر من 3000 حالة؛ وهو رقم يعكس بجلاء حجم خروقات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي باتت سلطاته لا تعترف إلا بلغة التنكيل والعنف والاختطاف والتعذيب في حق الذين يبدون معارضتهم للسلطات وسياسة الدولة ككل".

وسجلت "الوكالة الدولية للتنمية"، في مداخلتها التي أغضبت بعثة الجزائر، "ارتفاع حالات القتل الخارج عن نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة؛ وهو الواقع المعاش في مخيمات تندوف التي لا تخضع لأي رقابة من طرف آليات الانتصاف الوطنية الجزائرية".

بدورها، انتقدت "المنظمة الدولية للتنمية المتكاملة للمرأة" عدم تفاعل الجزائر مع التوصيات الأممية، مشيرة بكل أسفها إلى أهمية الملاحظات التي لم تحظ بدعم الحكومة الجزائرية، والتي تشكل بحسبها "مؤشرا دالا على تقييم أوضاع حقوق الإنسان ومدى وجود إرادة من عدمه لإعمال دولة الجزائر للالتزامات ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات".

"إن استمرار الجزائر في عدم وفائها بتنفيذ التزاماتها الطوعية ذات الصلة بمناهضة التعذيب، في غياب أي تفاعل إيجابي مع الإجراءات الخاصة والتقارير الدورية المتعلقة بمدى تنفيذها لالتزاماتها، سيزيد تدهور الأحوال الصحية والنفسية للمئات من ضحايا التعذيب، في الريف الصحراوي، في غياب تام لرقابة مؤسسات الدولة المضيفة التي تحتضن هذا التنظيم"، تورد ممثلة المنظمة الدولية خلال المداخلات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني.

وبعدما طالبت الهيئات الدولية مجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لرصد الانتهاكات والخروقات في الجزائر ومخيمات الصحراويين، دعت منظمة "CHAINE DE L’ESPOIR NORD –SUD" المجلس الأممي إلى حماية أطفال تندوف وتمكينهم من شروط العيش اللائق والتمدرس والتطبيب، ووقف الإجحاف الذي يطالهم بشكل يومي، بتعبيرها.