صادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن خطوته لاقت اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة وعدد من النواب الذين اتهموه بعدم عرض النصّ على التصويت البرلماني.
ونشر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق على فيسبوك نصا من 75 مادة يحمل توقيع عقيلة صالح بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وستكون أول انتخابات بالاقتراع المباشر.
لكن المجلس الأعلى للدولة ومجموعة من 22 نائبا رفضوا هذه الخطوة واتهموا رئيس مجلس النواب بعدم تقديم النص للتصويت البرلماني.
وقال النواب المعترضون في بيان نشرته وسائل إعلام محليّة إن إحالة القانون على هيئة الانتخابات "بدون التصويت عليه عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، وأضافوا أن التمشي “مخالف للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للبرلمان".
أما المجلس الأعلى للدولة الذي يمثل غرفة ثانية للبرلمان ويجب استشارته قبل إقرار أي قانون، فقد استنكر في بيان الخميس الإجراء "الأحادي" لعقيلة صالح واتهمه بالسعي "للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة من خلال قيامه متعمدًا بإصدار قانون معيب".
ويرى المعترضون أن صالح يقدم خدمة الى المشير خليفة حفتر الذي يسيطر عسكريا على المنطقة الشرقية من البلاد وجزء من الجنوب، ومن المتوقع أن يترشح للانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في مادة مثيرة للجدل أنه يمكن لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر" وأنه "إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله".
وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف المتواصل منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وذلك بعدما تمّ التوصل الى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية تشرين الأول/أكتوبر وإرساء حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة في بداية العام الحالي مهمتها قيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش في إحاطة أمام مجلس الأمن الجمعة إنّه "تبلّغ" من عقيلة صالح بأنّ "قانون الانتخابات الرئاسية قد تم اعتماده".
وقال كوبيتش "يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين".
ويتوجب مناقشة التعديلات والتصويت عليها في البرلمان.
ورحب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، بالمصادقة على القانون الانتخابي للاستحقاق الرئاسي، وقال إنّها "خطوة مهمة وإيجابية جداً من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وإنهاء الانقسام الذي يسود المشهد الليبي".
ودعا في تغريدة على تويتر "كافة الجهات المحلية والدولية إلى دعم القانون واستكمال باقي الاجراءات التي تسهّل" العملية الانتخابية.

قد يهمك ايضًا:

برلماني ليبي يكشف أن "الإخوان" يجلبون لاجئين أفغان لنشر الفوضى ومنع الانتخابات

البرلمان الليبى يقرّ قانون الانتخابات الرئاسية