جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأكيد استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء شدّد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات ومزوّد أسلحتها، وحرمانها من الموارد المموِّلة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوّض الجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتطرق المجلس إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية، وما عبّرت عنه الاجتماعات التي عُقدت على هامشها من إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وتأكيد أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل للمواقع النووية في إيران، والعمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وبيّن الوزير القصبي أن مجلس الوزراء تابع مستجدات جائحة «كورونا» على المستويين المحلي والدولي، وما سجّلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، من الاستمرار في انخفاض منحنى الإصابات، وارتفاع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد إلى ما يقارب (40 مليوناً)، مؤكداً أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات الفيروس والحد منه.
واطلّع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس خلال جلسته، تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجالي الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائري للكربون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقّعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على إنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للتطوير الدفاعي»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية، وقيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة -الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات- وملّاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات، والموافقة على نظام مكافحة التسول، والموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.
وخلال جلسته وافق المجلس على قيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.

قد يهمك ايضًا:

السعودية تدعو لعودة الأوضاع في اليمن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ

"الوزراء السعودي" يبيّن حرص المملكة على وحدة سورية واستقلالها وسيادة أراضيها