بيروت- المغرب اليوم
أظهرت مسودة بيان الحكومة اللبنانية الجديدة، الأربعاء، التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، ودعوتها إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا قصيرا ومتوسط الأمد.
وتعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة بمعاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة البلاد.
وثمنت الحكومة المبادرة الفرنسية، كما تعهدت بالالتزام ببنودها كافة، مؤكدة "سنضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ترأس الأربعاء الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري في مكتبه في السراي الكبير، حسب بيان صادر عن موقعه الرسمي.
وتشكلت الجمعة الماضي حكومة جديدة من 24 وزيرا، بينهم سيدة واحدة، برئاسة ميقاتي، خلفا لحكومة حسان دياب المستقيلة، بعد 13 شهرا على استقالتها.
وانغمست الحكومة اللبنانية الجديدة في إعداد بيان وزاري سيحدد مصيرها أمام البرلمان الذي سيمنحها الثقة، وذلك بعد أن انتهت ولادتها القيصرية بالإعلان عن تشكيلها.
وعادة ما يتضمن البيان الوزاري السياسة العامة للحكومة والملفات والمواضيع الأساسية التي ستعالجها خلال فترة تحملها مسؤولياتها.
وقال وزير الإعلام جورج قرداحي بعد انتهاء الاجتماع "أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري إقرار مسودة البيان، وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر غد في قصر بعبدا ليتم إقرارها، على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من السادة النواب على أساس هذا البيان الوزاري".
وتابع قرداحي "هناك تفاهم بين جميع الوزراء ولا خلافات كما قيل من قبل البعض"، مضيفا "نيتنا طيبة ونريد أن نعمل معا لأنّ البلد لم يعد يحتمل".
وقال قرداحي "نريد أوّلا تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس، ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال"، لافتا إلى أنه "سيتمّ إطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يُقرّ في مجلس الوزراء".
و"البيان الوزاري" هو بمثابة برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، وفي ضوئه تعلن الكتل البرلمانية موقفها من الحكومة من خلال منحها الثقة أم لا.
وتم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري (خطة الحكومة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائبه ووزراء العدل والطاقة والمالية والثقافة والداخلية والتنمية الإدارية والإعلام والتربية والعمل والزراعة.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري للحكومة، اجتماعات متتالية ليومين قبل أن تعلن إنجاز البيان.
وتعتبر هذه المدة قياسية في لبنان، حيث يمنح الدستور الحكومة شهرا كاملا لإنجاز بيانها.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر سياسية قولها إن البيان سيركز على الجانب الاقتصادي عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة للحصول على الهبات والقروض الميسرة، وتطبيق خطط "ماكينزي" للتعافي الاقتصادي ومؤتمر "سيدر" والمبادرة الفرنسية، كما سيضم بنودا متعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس والمحروقات والبطاقة التمويلية.
وأضافت أن البيان سيكون مقتضبا وليس فضفاضا، ويتضمن السياسة العامة للحكومة والملفات والمواضيع الأساسية التي ستعالجها خلال فترة تحملها مسؤولياتها.
وفي مقدمة تلك الملفات، الالتزام بالعمل بكل الإمكانيات المتوفرة وبسرعة لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، بدءا بإجراء الإصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وإدارات الدولة، وسبل معالجة الأزمة المالية والاقتصادية مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية.
وتابعت المصادر، التي فضلت عدم ذكر هويتها، أنه سيجري التأكيد على المباشرة بالنهوض بقطاع الكهرباء في إطار خطة متكاملة وضمن مهلة محددة، والسياسة الخارجية للحكومة، والتأكيد على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة في العالم.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث منذ عام 2019 أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وارتفعت معها معدلات البطالة والفقر، ووضعت اللبنانيين أمام أزمات متعددة في كافة المجالات الحياتية.
قد يهمك ايضًا:
الحكومة اللبنانية الجديدة تشكل لجنة لصياغة البيان الوزاري