دعا المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الجمعة)، إلى إنجاح المبادرة الفرنسية للسلام وتفويت الفرص الهادفة إلى إجهاضها.

وقال المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعاته التي بدأها أول أمس الأربعاء في دورته العادية السابعة عشر في رام الله بالضفة الغربية، إنه يدعم الجهد السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافل الدولية المختلفة والعلاقات الثنائية، من أجل انجاز حقوق الشعب الفلسطيني الثابته في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ووصف المجلس المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإحياء عملية السلام على أسس ومتابعة دولية، لتحقيق سلام عادل وشامل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني، بأنها مبادرة جريئة وشجاعة، داعيا بذلك إلى اسناد دولي لنجاحها والعمل على تفويت فرص إجهاضها والالتفاف عليها.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس استضافت في الثالث من شهر يونيو الماضي اجتماعا وزاريا دوليا شارك فيه 25 وزير خارجية دول بينهم 4 دول عربية بغرض التشاور لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وعقد الاجتماع بناء على مبادرة أعلنتها فرنسا قبل شهور تستهدف عقد مؤتمر دولي يبحث إيجاد آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى رؤية حل الدولتين.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.

وجدد المجلس التأكيد، على أن المبادرة العربية للسلام غير قابلة للتعديل أو التأويل أو التنفيذ الانتقائي، معتبرا أنها باتت جزءا من القرارات الدولية والشرعية الدولية.

وحذر من اتخاذ المبادرة العربية "ذريعة أو مطية لتقديم التطبيع على إنهاء الاحتلال، وتجسيد حقوق شعبنا الشرعية الثابتة فلسطينيا وعربيا ودوليا وأمميا".

وفي الشأن الفلسطيني الداخلي شدد المجلس، على أهمية " انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدم تركها رهينة لحوارات وطنية، دخلت مرحلة الجدل العبثي حتى باتت المصالحة بانهاء الانقسام غير موثوقة المواعيد".

وأكد على "التمسك بمبدأ أن الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام الفلسطيني كممر إجباري لتفعيل مرحلة التحرر الوطني ووسائله، سواء بالاتفاق المباشر أو الاحتكام لصندوق الاقتراع في انتخابات رئاسية وتشريعية تحت اشراف حكومة الوفاق الوطني أو حكومة وحدة وطنية في توقيت لا يتجاوز ستة أشهر".

وشدد المجلس، على أن القرار الوطني الفلسطيني المستقل "مبدأ مقدس من مباديء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مع الانفتاح على قيمة ومكانة علاقات الصداقة والأخوة والدبلوماسية التي تربطنا بدول العالم، وهو ما ينطبق على القرار الفتحاوي المستقل".

وفيما يخص انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح أكد المجلس، على ضرورة تكثيف اجتماعات لجنته التحضيرية والعمل الجاد يمكن أن ينجز مهمة التحضير قبل 29 أكتوبر للتقرير في موعد عقد المؤتمر العام بأسرع وقت ممكن، مع ضمان عقد مؤتمر ناجح لكل الأعضاء المستحقين، وبحضور الأعضاء في مكان واحد.

وحول الانتخابات المحلية (البلديات) التي كان من المقرر إجراءها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من أكتوبر القادم وجرى تأجيلها بقرار قضائي، اعتبر المجلس أن "ظاهرة خروج أعضاء من الحركة على الحركة والترشح في قوائم مضادة ومنافسة، تنحسر شيئا فشيئا".

وشدد على أن "مواصلة الخروج على قرارات الحركة يلزمنا بالعمل على اجتثاث هذه الظاهرة بالقرارات الحركية الصارمة وفق سلم العقوبات النظامية".

وقال المجلس، إنه في الوقت الذي يؤكد فيه احترامه للقرارات القضائية والسلطة القضائية، فإنه يشدد على أهمية إجراء الانتخابات البلدية مع ضمان أسسها وأصولها القانونية وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية برمتها، مع مراجعة قانون الانتخابات وآليات الترشيح وضوابطها وشروطها.

وكانت محكمة العدل الفلسطينية العليا أجلت الأربعاء الماضي جلسة كانت مقررة لحسم مصير قرارها السابق الذي أصدرته في الثامن من الشهر الجاري بوقف إجراء انتخابات البلديات إلى جلسة لاحقة تعقدها في الثالث من أكتوبر المقبل.

وذكرت مصادر قضائية فلسطينية لوكالة انباء ((شينخوا))، أن قرار المحكمة بتأجيل جلستها جاء بناء على طلب النيابة العامة لتحضير لائحتها الجوابية الخاصة بطلب إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان قرار المحكمة بوقف إجراء الانتخابات المحلية جاء بعد دعوى طالبت بإلغاء الدعوة لإجراء انتخابات البلديات بسبب عدم الدعوة لها في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة" الذي تسيطر عليه حركة حماس.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بقرار الكونجرس الأمريكي الأخير بشأن مقاضاة السعودية على أحداث 11 من سبتمبر أكد المجلس على "وقوفه متضامنا مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في وجه محاولات الملاحقة القضائية والمالية الأميركية عن أحداث لم توجه بها ولم تتبناها ولم توافق عليها".

وأكد المجلس في هذا الصدد أن "استهداف السعودية هو حلقة في سلسلة استهداف الأمة العربية وكياناتها المتمثلة في الدولة الوطنية العربية"، معتبرا ذلك "منعطفا جديدا في تعامل العالم العربي مع الولايات المتحدة، أن هذا الأمر هو سرقة مالية باسم القانون".

وكان الكونجرس الأمريكي صوت أخيرا لمصلحة رفض نقض (فيتو) الرئيس الأمريكي باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية ومسؤوليها.