حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية، مع تجاهل تام للحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

واستهجن المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله استمرار محاولات التضليل والافتراءات المزعومة عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على قطاع غزة، والتي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وجدد المجلس خلال الجلسة، دعوته لحركة حماس بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وعدم مقايضة ثوابتنا الوطنية بالمساعدات الإنسانية وعلى حساب وحدة شعبنا ووطننا، والالتزام بخطة سيادة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، والتركيز على إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال، ونيل استقلالنا الوطني.

ورحب بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، مجددا شكره للدور المصري الهام لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمناً دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا المجلس، أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا، ومشروعنا الوطني، وخاصة ما يسمى بـ "صفقة القرن". 
واستنكر المجلس مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتعلق بالمساعدات الأميركية لـ "الأونروا"، ويختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ (40 ألفاً) بدلاً من (5.2 مليون)، لتكون "الأونروا" ملزمة بالاعتناء بهذا العدد فقط، ويتم تحديد المساعدة المالية لها استناداً إلى هذا المعطى الجديد.

واعتبر أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة الإدارة الأميركية الهادفة إلى إلغاء "حق العودة" وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد إخراج قضية القدس بالاعتراف بها "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارتها إليها.

وشدد المجلس على أن مشروع القانون الأميركي مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبراً أنه جزء لا يتجزأ من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

وأدان تدشين سلطات الاحتلال الإسرائيلي كنيساً وبؤرة استيطانية جديدة في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وشدد المجلس على أن هذا التدشين، وبمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال، يعتبر تحدياً سافراً للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

وشدد المجلس على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مستمرة وبتشجيع من الإدارة الأمريكية، في تحدي قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، ومصرّة على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، بما فيها القدس والأغوار، وإدامة احتلالها، وإغلاق الباب نهائياً أمام تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، وإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي وهولندا على تقديم مبلغ (10.62 مليون يورو) للمساعدة في دفع الرواتب ومخصصات التقاعد، بالإضافة إلى تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة، والذي سيوفر (0.5 ميغاواط) من الكهرباء يومياً لتشغيل "محطة تحلية مياه جنوب غزة".