قال وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم (الخميس) إن هناك مؤشرات تسمح بالتفاؤل بإرساء حوار بين الليبيين ولكن دون تدخل أجنبي.

وأوضح مساهل في تصريح للصحفيين أدلى به عقب المباحثات التي أجراها مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بالعاصمة الجزائر أن هناك "مؤشرات تجعلنا نتفاءل أن كل الأطراف التي لنا علاقة معها تأمل أن يكون هناك حوار وطني ونحن مع الحوار الوطني الشامل والحوار في ليبيا وبين الليبيين فقط دون تدخل أي أطراف خارجية".

وشدد مساهل على أن الشعب الليبي "له القدرة على حل مشاكله بنفسه إذا كان الحوار حقيقيا ودون تدخل".

وقال إن كل الأطراف الليبية من الشرق والغرب والجنوب "تؤيد فكرة الحوار الذي لا بديل عنه" معتبرا أن "الحوار يسمح بفتح المجال للمصالحة الوطنية ويسمح بالحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسيادته وحريته".

وأشار مساهل إلى أن مباحثاته مع كوبلر تندرج ضمن المشاورات الدائمة بين الجزائر والأمم المتحدة، حيث تناولت الوضع في ليبيا والمواعيد المقبلة بشأن القضية مثل اجتماع نيامي (النيجر) المقرر في 19 أكتوبر الجاري.

وأكد أن مباحثاته كانت من أجل "تجديد مقاربة الجزائر المبنية على الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية" في ليبيا.

ووصف مساهل اجتماع نيامي المقبل بأنه "هام جدا" حيث سيتناول "الوضع في ليبيا وقضايا أمنية كالإرهاب الذي أصبح ظاهرة في ليبيا أو في دول الجوار الأخرى، وأيضا قضية الهجرة السرية والجريمة المنظمة".

وأكد أن اجتماع نيامي سيكون من أجل "تأييد لليبيا والنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة هو كذلك".

من جهته، قال كوبلر "لقد تبادلنا وجهات النظر ونحن متفقين تماما وهناك تطابق تام في وجهات النظر" مع رؤية الجزائر للحل في ليبيا.

واعتبر أن "المشاكل ليست سهلة الحل بتاتا وبعد مرور عشرة أشهر على توقيع الإتفاق (الصخيرات 17 ديسمبر 2015) ليس هناك بعد حكومة توافق عليها غرفة النواب".

ودعا كوبلر إلى "مواصلة السير على أساس هذا الحوار السياسي" لأنه "ليس هناك بديل .. يجب تنفيذ هذا الاتفاق".

وأكد أن الأمم المتحدة "تشجع برلمان طبرق على المصادقة على قائمة الحكومة الجديدة التي سيتم تقديمها قريبا" معتبرا أنه "من الضروري" بالنسبة للأطراف الليبية أن تتوصل إلى اتفاق "لأن الشعب الليبي يعاني من نقص الخدمات".

واعتبر كوبلر أنه "لولا الجزائر لما كان بإمكاننا التحرك".

كما اعتبر أن "دعم الدول المجاورة بالنسبة للاتفاق السياسي وللأمم المتحدة جد هام".