اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية ان انتقاد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لقرار القضاء حل جمعية الوفاق المعارضة، يعد "تدخلا مرفوضا" في شؤونها الداخلية، و"انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والارهاب".

وكان القضاء البحريني اصدر الاحد قرارا بحل الجمعية في دعوى تقدمت بها وزارة العدل والشؤون الاسلامية، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف".

وقوبل الحكم بحق الجمعية التي كانت من ابرز الحركات التي قادت الاحتجاجات المعارضة لنظام الحكم في البحرين منذ العام 2011، بانتقاد اطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والامم المتحدة، لاسيما وانه يأتي في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات البحرينية بحق معارضيها.

وفي بيان نشرته الاثنين وكالة الانباء البحرينية الرسمية، أعربت وزارة الخارجية عن "اسفها الشديد" لتصريحات المسؤولين الاميركيين والبريطانيين، معتبرة انها "تعد تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وفي قرار صادر عن القضاء البحريني الذي تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية".

ورأت ان المواقف "تعد انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والارهاب".

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اعرب الاحد عن "قلقه العميق" من الحكم الصادر بحق "الوفاق"، داعيا الحكومة الى "ضمان وحماية الحريات السياسية لكل مواطنيها". 

كما اعرب نظيره الاميركي جون كيري في بيان عن قلق مماثل، معتبرا ان القرار "هو الاحدث ضمن سلسلة من الخطوات المقلقة في البحرين، بما في ذلك إسقاط حكومة البحرين الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم واعتقالها الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب".

وحذر كيري من ان "هذه الاجراءات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وتوتر شراكتنا مع البحرين" الحليفة لواشنطن، والتي تستضيف قيادة الاسطول الاميركي الخامس.

وكثفت السلطات البحرينية في الاشهر الماضية من الخطوات والاحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية واسقاط الجنسية. ومن ابرز من تمت اسقاط جنسيته، الشيخ عيسى قاسم، اعلى مرجع شيعي في البحرين، والذي اتهمته وزارة الداخلية بـ"استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في اشارة لايران.

والاسبوع الماضي، رفضت محكمة بحرينية الافراج بكفالة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يمثل امامها بتهمتي اهانة مؤسسة تابعة للدولة (وزارة الداخلية) والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل.

وتعد "الوفاق" ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان اعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. 

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.