وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، أمس الأحد، على مشروع قرار يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية، بحسب مصادر برلمانية.

وسيجري البرلمان ثلاث قراءات لمشروع القرار، كما يتعين أن تصادق عليه المحكمة العليا قبل أن يصبح قانوناً.

وتم التسريع في التصويت على مشروع القرار في اللجنة الوزارية، أمس الأحد، في محاولة للحيلولة دون إخلاء مستوطنة عمونا اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بنهاية العام.

وكانت المحكمة العليا أمرت بإخراج المستوطنين من مستوطنة عمونا وهدم منازلهم فيها، بحلول 25 ديسمبر(كانون الأول).

وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي، بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي ذاته.

وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على اراض فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 كانون الاول/ديسمبر 2016.

وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية الأحد بالإجماع على أن الحكومة يمكن أن تأمر بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم.

وتسببت هذه المسالة في خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي حاول تأخير التصويت على مشروع القانون، وبين المتشددين داخل حزبه الحاكم الليكود.

إلا أن نفتالي بينيت وزير التعليم الذي يرأس حزب "اليبت اليهودي" المتطرف نجح في حشد الدعم لتصويت الأحد.

ويعتبر المجتمع الدولي وجود نحو 600 ألف مستوطن يهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة أمام تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودانت حركة "السلام الآن" المناهضة للمستوطنات التصويت.