شهدت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من الجنسية الكندية. ويأتي ذلك وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني للمرة الأولى في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، والتي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة التشريعية والقضائية لضمان مواكبة المستجدات والمتغيرات، بما يسهم في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي، كونها وجهة جاذبة للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن دائرة القضاء تعمل تنفيذا لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على توفير بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، والتي تم صياغتها طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة، بما يعكس الصورة الإيجابية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين على أرض دولة الإمارات. واحتفت دائرة القضاء في أبوظبي، الاثنين، بمراسم تسجيل أول زواج مدني في المنطقة العربية، وقد عبر الزوجان عن جزيل الشكر والامتنان لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي، مع تقديرهما للجهود المبذولة سواء في عملية التنظيم وسهولة تقديم الطلب، وسرعة إتمام الإجراءات القضائية لعملية التوثيق خلال فترة وجيزة. يذكر أن خدمة تسجيل الزواج المدني، متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة القضاء، للمقيمين والسياح الزائرين على حد سواء، إذ يتم عقد وتسجيل الزواج عن بُعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.

قد يهمك أيضاً :

 محكمة أبو ظبي تحكم لمواطن 30 ألف درهم تعويضًا لتأخر رحلته

 محاكم أبوظبي الجنائيّة تسلّمت 100 قضيّة تزوير منذ مطلع 2014