أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بعد ساعتين من انطلاق الاقتراع وصلت 3.8 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و2.96 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية. وفتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي - 7 ت غ - بجميع مكاتب الاقتراع لانتخاب أعضاء 1541 مجلس بلدي و48 مجلس محافظة في انتخابات تجري بشكل مزدوج. وقال وزير الداخلية إن "حالة الطقس تحسنت ولم تؤثر على سير العملية الانتخابية". وأضاف أن "نسبة المشاركة تتقارب مع النسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لعام 2007 ".وعرفت المناطق الشمالية للجزائر، خلال الساعات الماضية، هطول كميات كبيرة من الأمطار مع تسجيل تساقط ثلوج ببعض المناطق فيما سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على سلم ريشتر بمحافظة بجاية 300 كلم شرق العاصمة غير أنها لم تخلف خسائر بشرية أو مادية. من جهة أخرى، قال الوزير إن "أكبر نسبة مشاركة عبر التراب الوطني سجلت بولاية النعامة في أقصى الجنوب الغربي للجزائر وبلغت 9.7 بالمائة". وسجل ممثل الحكومة غياب "32 بالمائة من ممثلي الأحزاب المكلفين بمراقبة مكاتب الاقتراع مع بداية عملية التصويت"، متابعًا "نتمنى التحاقهم بالمكاتب لاحقا". وخلال جولة لوكالة الأناضول ببعض مكاتب العاصمة لوحظ ضعف الإقبال الشعبي على هذه الصناديق خاصة أن العاصمة شهدت تهاطلا كبيرا للأمطار في الصباح. وتعد هذه الانتخابات خامس انتخابات محلية تعددية بالجزائر والثانية في إطار إصلاحات أطلقها رئيس البلاد هذا العام حيث يتنافس فيها 52 حزبًا و200 قائمة مستقلة على أصوات أكثر من 20 مليون ناخب مدعوون للتصويت على 185 ألف مرشح لشغل مقاعد 1541 مجلس بلدي و48 مجلس محافظة وسط "فتور شعبي" وتحذيرات من المعارضة من تكرار "التلاعب بأصوات الناخبين كما حدث في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي". وأدلى، صباح اليوم الخميس، كل من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال إلى جانب رئيسي غرفتي البرلمان بأصواتهم في هذه الانتخابات بمكاتب تقع بالعاصمة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة. وقال الوزير الأول، في تصريحات صحفية خلال إدلائه بصوته، إن "الاقتراع سيكون ناجحًا إن شاء الله، وأنا على يقين من ذلك". من جهته، قال رئيس لجنة القضاء، التي تشرف على الانتخابات، في تصريحات صحفية، إنه "تم تلقي خمس شكاوي مع انطلاق عملية الاقتراع سيتم التداول والفصل بشأنها من قبل اللجنة" دون أن يكشف عن فحوى هذه الشكاوي. وأوكلت عملية تنظيم هذا الانتخابات لأول مرة للقضاء حيث تم تنصيب لجنة من أكثر من 300 قاضٍ يساعدهم آلاف الأعوان من قطاع العدالة للإشراف على العملية فيما تتولى الرقابة لجنة مستقلة تضم كل الأحزاب المشاركة وممثلين عن المستقلين. وقاطع هذه الانتخابات حزبان إسلاميان هما جبهة العدالة والتنمية بقيادة المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله والثاني جبهة التغيير المحسوب على تيار الإخوان المسلمين بدعوى "عدم وجود مناخ يضمن نزاهتها". وكان وزير الداخلية أكد، الأربعاء، أنه "تم تقديم تعليمات لضمان السير الحسن لهذا الاقتراع من قبل الانطلاق في الحملة الانتخابية كان آخرها قبل يومين إذ تم إبلاغ كل المسؤولين من ولاة ورؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والإطارات والأعوان المؤطرة للمكاتب حتى يلتزموا بالحياد التام". وتجمع وسائل الإعلام المحلية على أن "البرودة السياسية" التي طبعت هذا السباق الانتخابي في صالح الحزب الحاكم بالدرجة الأولى كونه الأكثر انتشارًا وتنظيمًا عبر مناطق الوطن وبالتالي ترجيح تكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية السابقة حيث أدت نسبة المشاركة الضعيفة 43% إلى حصده لأغلب مقاعد البرلمان. أما السبب الثاني فهو "مادة جديدة في قانون الانتخابات تقضي بإقصاء كل قائمة تحصل على أقل من 7 بالمائة من الأصوات وبالتالي فالأحزاب الجديدة ستكون ضحية لهذا الإجراء وهو سبب فوز الحزب الحاكم بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابق"، بحسب المصادر ذاتها. وأجريت آخر انتخابات محلية في الجزائر في التاريخ نفسه من العام 2007 وفاز فيها الحزب الحاكم حاليًا "جبهة التحرير الوطني"، وحل ثانيًا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثم الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم الإسلامية. ويشير توزيع قوائم الأحزاب عبر بلديات ومحافظات البلاد إلى أن الحزب الحاكم هو الأول من حيث عدد القوائم بـ 1520 قائمة يتبعه حليفه في الحكومة "التجمع الوطني الديمقراطي" وهو حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيي بـ 1477 قائمة ثم أحزاب التكتل الإسلامي "الجزائر الخضراء" وهي حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح وحمس التي دخلت بـ260 قائمة موحدة ومئات القوائم لكل حزب على حدة، حيث إنها أعطت الحرية لكوادرها في القواعد في الترشح ضمن التكتل أو الحزب فقط. بينما جاء حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الذي يقوده وزير البيئة الجديد عمارة بن يونس، رابعًا في ترتيب الأحزاب من حيث عدد القوائم المقدمة بـ632 قائمة رغم أنه اعتمد خلال الأشهر الأخيرة رسميًا. وأجريت آخر انتخابات محلية في الجزائر في التاريخ نفسه من العام 2007 وفاز فيها الحزب الحاكم حاليًا "جبهة التحرير الوطني"، وحل ثانيًا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثم الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم الإسلامية.