يصل الاثنين إلى الجزائر رئيس الحكومة الليبية علي زيدان في زيارة تهدف لبعث العلاقات بين البلدين التي عرفت برودة منذ اندلاع الإنتفاضة ضد نظام القذافي. وأكد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم الأحد أن "يشرع رئيس الحكومة الليبي السيد علي زيدان غدا الاثنين في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول السيد عبد المالك سلال". وأوضح "أن رئيس الحكومة الليبي سيكون مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد هام" دون تقديم تفاصيل حول الشخصيات التي سترافقه او أجندة الزيارة. واستقبل وزير الخارجية الجزائري عشية الزيارة أول سفير ليبي بعد سقوط نظام القذافي الذي قدم له أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لليبيا بالجزائر . وتعد زيارة زيدان الثانية لمسؤول ليبي بهذا المستوى للجزائر بعد زيارة الرئيس السابق للمجلس الإنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في نيسان/ أبريل الماضي والتي ساهمت في كسر الجمود الذي طبع العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام القذافي مطلع العام 2011. واقتصرت الاتصالات بين البلدين خلال هذه الفترة على التنسيق الأمني على الحدود المشتركة التى تمتد على مساحة ألف وخمسمائة كيلومتر، من اجل الحد من تدفق السلاح الليبي نحو الجزائر وتحرك الجماعات الجهادية. وينتظر أن يطغى الملف الأمني على المحادثات خلال زيارة علي زيدان بعد تدهور الأوضاع في شمال مالي التي تحد البلدين من الجنوب. وفي الشق الاقتصادي تسعى شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك لاستئناف نشاطها في ليبيا بعد مغادرة حقول النفط التي فازت باستثمارات فيها في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي . ويلف الغموض مصير عائلة القذافي التي استقبلتها الجزائر شهر أوت 2011 حيث أعلن مسؤول ليبي مؤخرا مغادرتهم البلاد نحو وجهة أخرى في الوقت الذي التزمت السلطات الجزائرية الصمت حول الملف ولم تؤكد هذه المعلومات. ويشكل هذا الملف أهم نقاط الخلاف بين السلطات في البلدين ففي الوقت الذي تؤكد ليبيا على ضرورة تسلمهم لمحاكمتهم تؤكد الحكومة الجزائرية أنها استقبلتهم لدواعي إنسانية وأنهم ممنوعون من ممارسة السياسة أو التدخل في الشأن الداخلي لبلادهم. وقال مصطفى عبد الجليل خلال زيارته السابقة للجزائر "نحن نقدر الموقف الإنساني للجزائر بشان إيواء الأسر خاصة النساء والأطفال ولكننا على يقين بأن الجزائر سوف لن تحتضن من يشكل خطرا على أمن ليبيا". وأضاف "انتهينا إلى أن كل من يشكل خطرا على ليبيا سواء بالتمويل أو التحريض سوف لن يكون له مكان في الاراضي الجزائرية".