طالب حقوقي تونسي حكومة بلاده بالعمل على رد اعتبار المعتقلين السياسيين، على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة سليانة شمال غرب العاصمة عام 1990، والذين تم الإفراج عن آخر دفعة منهم عقب أحداث ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011. وعرفت مدينة سليانة أحداثًا دامية عام 1990، عندما احتج شبابها على حالة التهميش وارتفاع نسبة البطالة بالمدينة، وهي الاحتجاجات التي واجهتها قوات الأمن بالعنف، كما اعتقلت عددًا من الناشطين السياسيين بها تم الإفراج عن آخر دفعة منهم عقب أحداث ثورة 14 يناير. وندد الناشط الحقوقي والعضو المؤسس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أحمد المزوغي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس اليوم الثلاثاء بـ"سياسة الإهمال التي عانت منها محافظة سليانة خلال أغلب فتراتها التاريخية". ودعا المزوغي "الأطراف الحكومية المعنية بدراسة ملف المعتقلين السياسيين على خلفية أحداث محافظة سليانة سنة 1990، ورد اعتبارهم". وأوضح المزوغي أن "نحو 27 معتقلاً سياسيًا سابقًا يعانون اليوم من أوضاع اجتماعية صعبة وظروف صحية سيئة". وشدد الناشط الحقوقي على أنه "من الضروري منح الحقوق البسيطة لهؤلاء الضحايا"، مشيرًا إلى أنهم "يفتقرون وعائلاتهم إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة".