بحث البرلمان المغربي، في جلسته ظهر الاثنين، واقعة اعتداء قوات الأمن على قيادي بحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم الخميس الماضي. وفي الوقت نفسه، طلبت الحكومة مهلة 48 ساعة لاتخاذ "القرار المناسب" إزاء الواقعة. جاء ذلك في أعقب اجتماع عقده، ظهر اليوم، كريم غلاب، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مع امحند العنصر، وزير الداخلية المغربي، بشأن القضية حضره جميع رؤساء الكتل الحزبية الممثلة بالمؤسسة التشريعية. وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكبر قوة سياسية معارضة بالبرلمان، في كلمة له بجلسة عمومية عقدها مجلس النواب، مساء اليوم، إن "وزير الداخلية طلب خلال الاجتماع مهلة 48 ساعة من أجل اتخاذ القرار المناسب في هذه الواقعة". وكان عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والنائب بالبرلمان، اشتكى، الخميس الماضي، من قيام  قوات الأمن باحتجازه لفترة قبل إطلاق سراحه عقب احتجاجه على استخدامها القوة بشكل مفرط في فض مسيرة احتجاجية لعاطلين عن العمل. وفتحت وزارة الداخلية، أول أمس السبت، تحقيقا في القضية، وهو ما ثمنه سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسلامين. وفي سياق متصل، شهد البرلمان المغربي، ظهر اليوم، جدلا واسعا بشأن الاعتداء واحتجاز الإدريسي. وأجمعت الأحزاب الممثلة بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، في جلسة اليوم، على إدانة الاعتداء، في حين طلبت وزارة الداخلية مهلة 48 ساعة لاتخاذ القرار المناسب في الواقعة. واتفقت جميع الكتل البرلمانية على اعتبار الحادث "اعتداء على المؤسسة التشريعية وليس على شخص الإدريسي وحده". وقال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية الإسلامي بمجلس النواب، إن "ما وقع للإدريسي وقع لنا جميعا، ولذلك لا نعتبر هذا الأمر شأنا خاصا بالعدالة والتنمية، بل يهم مجلس النواب كله". وشدد "بوانو" على أن البرلمان يحتفظ بحق الرد إلى حين الإعلان عن قرار الحكومة بشأن هذه القضية. وعبرت أحزاب المعارضة عن تضامنها مع الإدريسي، وحملت الحكومة مسؤولية الاعتداء عليه. وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، "ما مس البرلماني مسنا جميعا، ونحن نحمل مسؤوليته للحكومة". من جهته، قال الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي، إن "الحكومة منشغلة بهذه القضية وتتابعه على أعلى مستوى". وشدد الشوباني على أن الحكومة "ستتخذ القرار المناسب بعد استكمال التحقيقات الجارية حاليا في الموضوع".