قال ناشطون سوادنيون إن الحرس الرئاسي منعهم من تنظيم وقفة أمام قصر الرئاسة اليوم الأحد وتسليم مذكرة للرئيس عمر البشير احتجاجا على "حظر السلطات نشاط عدد من منظمات المجتمع المدني في الأسابيع الماضية"، على حد قولهم. ونقلاً عن وكالة الأناضول للأنباء، قال الباقر عفيف مدير مركز "الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية" إن "الحرس الرئاسي منع عشرات المحتجين من تنفيذ الاعتصام وتسليم المذكرة وإحتجز أحدهم بسبب تصويره للحضور عبر هاتفه الخلوي (الهاتف الجوال) ". عفيف الذي قال في تصريحات سابقة إن السلطات ألغت ترخيص مركزه الأسبوع الماضي، أضاف اليوم أن "الحرس مسح الصور التي إلتقطت قبل أن يطلق سراح المحتج". وصرح عدد من الناشطين السودانيين خلال الأسابيع الماضية بأن السلطات حظرت نشاط عدد من المنظمات هي مركز "الدراسات السودانية" ومركز "الخاتم عدلان للاستنارة" ومنتدى "السرد والقصة وبيت الفنون"، فيما لم يصدر تعقيب رسمي. وقال النائب الأول للرئيس علي عثمان الأربعاء الماضي إن حكومته ستكشف خلال الأيام القليلة المقبلة للرأي العام عن كتاب باسم (الدولة المارقة) قال إنه صدر مؤخرا في أمريكا وكشف فيه عن منظمات سودانية تتلقى دعما أمريكيا القصد منه خلخلة النظام وتغييره، إلا أنه لم يعترف بشكل صريح بإلغاء تراخيص تلك المراكز. لكن عفيف قال إن "بعض العاملين في منظمات المجتمع المدني أطلعوا على الكتاب ولم يجدوا فيه ما ذكره النائب الأول" ووصف اتهام السلطات للمنظمات بأنه "حجة مفلسة تريد الحكومة أن تبرر بها حماقاتها". وإتهم عفيف الحكومة بـ"محاباة المنظمات الموالية لها ومضايقة المنظمات التي تحمل أفكارا مخالفة لتوجهاتها" عبر ما سماه "حملات التفتيش"، مشيرا إلى أنهم "سيناهضون قرارات الحكومة عبر مسارين الأول هو المسار القانوني والإستناف ضد قراراتها والثاني هو تصعيد العمل الحركي والإعلامي" . وأوضح أن المنظمات شرعت فعليا في إجراءات الاستئناف. ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمي من السلطات السودانية حول اتهامات عفيف.