أغلق مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني بفتوى حاسمة الباب أمام الجدل الدائر حول بحث إقرار الزواج المدني بقانون، معتبرا أن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين على تقنين ذلك ولو اختياريا "مرتد وخارج عن دين الإسلام ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين". وأكد المفتي أمس أن "استهداف أحوالنا الشخصية مجددا بمحاولة تقنين الزواج المدني، كل ذلك ليس خيارا لنا إسقاطه فقط، بل فرض عين على كل مسلم ومسلمة وواجب على جميع العلماء المسلمين في لبنان من كل الطوائف الإسلامية". وعاد الجدل للساحة من جديد حول هذا الزواج بعد إعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، أنهما عقدا زواجا مدنيا في لبنان استنادا إلى نص مرسوم من عهد الانتداب الفرنسي، رغم علمهما بافتقارعقدهما هذا للشرعية القانونية. مدني لا شرعي  ويعرف قانونيون الزواج المدني بأنه عقد ثنائي بين رجل وامرأة بالغين، يتمّ بالرضاء والقبول كسائر العقود المدنية، موضوعه الاتفاق على إقامة حياة زوجية مشتركة دائمة، لكن دون الالتفات لأي من القيود أو الشروط التي تشترطها الأديان السماوية ودون تسجيله لدى الدوائر أو المراجع الدينية. ومن أبرز المآخذ على فكرة الزواج المدني مخالفته الواضحة لحرمة زواج المسلمة من غير المسلم، وكذا تملك المرأة حق الطلاق ومنعه عن الرجل إلا بشروط العقد، إلى جانب فتحه المجال كما في الغرب لزواج أبناء الجنس الواحد دون قيد أو شرط. ولم يقف الجدل حول دعاوى إقرارهذا الزواج رسميا بين المؤيدين والمعارضين من التيارات الدينية أو العلمانية وحسب، بل امتد ليمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث تبادلا طرح  الموضوع عبر حسابهما على موقع "تويتر".