كشفت مصادر في المعارضة البحرينية لـCNN بالعربية الاثنين، عن اعتزام عدد من القوى السياسية تنظيم أول مسيرة نسائية في المملكة الخليجية، أواخر الأسبوع الجاري، قبل أيام من الموعد المقر لانطلاق "الحوار الوطني" بين الحكومة والمعارضة، الأحد المقبل.وذكرت الناشطة أحلام الخزاعي، رئيسة دائرة المرأة في جمعية "الوفاق"، إحدى أكبر جماعات المعارضة الشيعية، التي تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أن عدد ما وصفتها بـ"انتهاكات" مارسها النظام ضد النساء في البحرين، خلال العامين الماضيين، إلى 231 "معتقلة"، مما يعني، برأيها، معدل 10 معتقلات كل شهر.وفيما وصفت الخزاعي هذا الرقم بأنه "كبير جداً، في بلد يدعي فيه النظام الإسلام والعروبة"، فقد أشارت إلى أنه تم تخصيص يوم 17 فبراير/ شباط، الذي شهد سقوط "أول شهيدة" في أحداث ما يُعرف بـ"دوار اللؤلؤة"، كـ"يوم للمرأة البحرينية المناضلة."كما أشارت إلى أنه سيتم تسيير تظاهرة جماهيرية خاصة بالنساء، الخميس المقبل، تشارك فيها نساء البحرين، ضمن التصعيد الشعبي الذي أعلنت عنه المعارضة، بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق ما وصفتها بـ"الثورة" ضد النظام، في المملكة الخليجية الصغيرة.من جانبه، أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن بدء الحوار بين جمعيات المعارضة والموالاة والحكومة، الأحد المقبل، فيما لم تعلن المعارضة رسمياً عن مشاركتها في الحوار بعد، ومن المقرر أن تعلن موقفها في غضون الساعات القليلة القادمة.وقال وزير العدل، في بيان بعد لقاءه بعدد من قادة تلك الجمعيات: "تأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل مع الجمعيات السياسية، تمهيداً لبدء الحوار السياسي، الذي دعا له عاهل البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة، لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، للبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات، من أجل الوصول إلى مزيد من التوافقات الوطنية."في المقابل، قال نائب رئيس شورى جمعية "الوفاق"، جميل كاظم العلوي، ، إن الجمعيات السياسية ناقشت وزير العدل في ثلاثة محاور، الأول يتعلق بـ"التمثيل"، حيث حدد الحكم ثمانية أشخاص من المعارضة، وثمانية من الموالاة، ومثلهم من "النواب والشورى"، أي أن المولاة والحكم ضعف العددي للمعارضة. وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بـ"آلية الحوار"، إذ طرحت المعارضة أن تكون المفاوضات على ثلاث مراحل، الحكم والمعارضة، ثم الحكم والمولاة، ثم الجميع على طاولة واحدة تحت أجندة واحدة.أما المحور الثالث هو "تنفيذ مخرجات الحوار"، حيث أن المعارضة التي تعترف بالنظام الحاكم لا تعترف بالمؤسسات الدستورية الحالية المنحازة، والتي لا تمثل الشعب، ومواقفهم من الأزمة لا يختلف عن الحكم، بحسب المعارضة.