حذر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، جعفر عبد حسان، من التأثيرات السلبية الكبيرة التي يتعرض لها اقتصاد المملكة جراء التدفق الكبير للاجئين السوريين، مشيرا إلى أن التكاليف الباهظة التي تتكبدها المملكة تدفعها للحرص على ضمان مواردها كي لا تضطر لإغلاق حدودها.وقال حسان، في مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN، إن الحكومة الأردنية "أنفقت خلال العام الماضي على اللاجئين في الأردن أكثر مما تلقته من برامج الدعم الدولية،" معتبرا أن ذلك يجب أن يدفع المملكة إلى الحرص على قدراتها في توفير المساعدات الإنسانية لتجنب ويتدفق الآلاف من السوريين عبر الحدود إلى الدول المجاورة، معظمهم إلى الأردن، وتتحمل عمّان مصاريف الإسكان والرعاية الصحية الآن، مما انعكس على الاقتصاد المحلي، خاصة مع الأعداد الكبيرة والمتزايدة  للاجئين المتوجهين إلى المملكة بشكل يومي.وأشار حسان إلى أن أكثر من ألف شخص يدخلون الأردن من سوريا كل ليلة، ومعهم الكثير من الأطفال الذين يشكلون 55 في المائة من نسبة اللاجئين، مضيفا أن أعداد اللاجئين وصلت إلى أكثر من 340 ألف سوري في الأردن، بينهم 250 ألف لاجئ يعيشون في مدن الأردن وقراها، وليس في المخيمات.وتابع حسان قائلا: "يوجد في الأردن أكثر من 340 ألف لاجئ سوري، وهذا يعادل سدس نسبة سكان الأردن، وإذا ما استمر هذا العدد في الارتفاع ليصل إلى 700 ألف لاجئ، وهو تقدير متواضع، فإن نسبة اللاجئين ستشكل 12 في المائة من السكان في الأردن، وهذا يعني أن هذه الأعداد ستستفيد من كل الفوائد التي يقدمها الدعم الحكومي، مثل خدمات الطاقة والصحة والتعليم والماء والغذاء."وأكد حسان صعوبة تحمل الاقتصاد الأردني لهذه التكاليف، خاصة وأن عمّان تعمل حاليا ضمن برامج صندوق النقد الدولي، وتطبق خططا للتقشف، وتحاول إصلاح سياساتها المالية والاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا: "هذه الأعباء تأتي في واحدة من أسوأ الفترات التي يمكن أن يشهدها الاقتصاد الأردني."وحول خروج الآلاف من الأردنيين إلى الشارع مستنكرين رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وخطط المملكة للتعامل مع الملف الاقتصادي، قال حسان: "نحتاج لإنجاح خطتنا لإصلاح الأوضاع المادية والاقتصادية لكي نتمكن من المضي قدماً، لكننا نحتاج في الوقت نفسه للمساعدة من المجتمع الدولي، من أجل سد الفجوة فيما يخص إمداد السوريين بما يحتاجون إليه."وأعرب حسان عن تفاؤله حيال الدعم الدولي والعربي لبلاده قائلا: "أظن بأن المجتمع الدولي احتاج إلى بعض الوقت لتفهم حجم المأساة الإنسانية وشدتها، كما أظن بأن مؤتمر المانحين الخاص بسوريا الذي جرى بالكويت مثل حجر أساس لإلقاء الضوء على ماهية المأساة الإنسانية، وانعكاساتها على الدول المحيطة، وحجم الأزمة، وما يتطلب عمله للتغلب على مصاعب الأشهر المقبلة."