- رد القضاء السعودي التهم الموجهة إلى الناشط الإصلاحي، مبارك بن زعير، وبينها الدعوة للتظاهر والخروج عن طاعة "ولي الأمر" في تطور ملفت بالنسبة لمتابعي قضايا محاكمات لناشطين الإصلاحيين في المملكة.وقال وليد أبوالخير، الذي كان وكيلا قانونيا عن بن زعير، إن المحكمة ردت عن موكله الاتهامات بعدما اعتبرت أن ما قدمه الإدعاء العام يفتقر إلى لأدلة.وأضاف أبوالخير، في اتصال مع CNN بالعربية أن الحكم كان "ابتدائيا" ويمكن بالتالي للإدعاء العام إعادة إثارة القضية.وحول دلالات الحكم الذي جاء في الجلسة الأولى لبن زعير قال أبوالخير: "ما جرى يؤكد أن القاضي المستقل الخارج عن التكييف القانوني الذي يقدمه الإدعاء بوسعه الخروج بنتيجة إيجابية في هذه القضايا، كما حصل مع بن زعير."وتابع: "المشكلة أن بعض القضاة يصل إلى حد تبني وجهة نظر الإدعاء معه كأنه جزء من الدعوى،" علما أن أبوالخير نفسه ملاحق بتهم "الإساءة لسمعة المملكة وسمعة القضاء والتواصل مع جهات أجنبية ونشر معلومات خاطئة" والاتصال بمنظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" وقد قرر القاضي إغلاق باب المرافعات فيها الاثنين.وكان الإدعاء قد اتهم بن زعير باـ"لخروج عن طاعة ولي الأمر" والمشاركة في المظاهرات والعمل على تغيير الطابع "الإسلامي" للملكة.يشار إلى أن مبارك بن زعير ليس الفرد الوحيد في أسرته الملاحق بقضايا قضائية، إذ سبق أن صدر حكم غير نهائي ببراءة والده الناشط سعيد بن زعير من تهم على صلة بـ"الإرهاب،" توجه بعده الأخير إلى خارج المملكة، كما يلاحق عدد من أخوته بقضايا أخرى.