تونس ـ وكالات
بعد جولة ثانية من المحادثات مع الأحزاب السياسية أعلن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، فشل المحادثات لتشكيل حكومة كفاءات من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية. وسيلتقي الجبالي مع الرئيس المرزوقي الثلاثاء لبحث حلول أخرى.أعلن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الاثنين (18 فبراير/ شباط 2013) فشل مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات لا تضم ممثلي أحزاب، وذلك لإخراج بلاده من الأزمة السياسية التي سببها اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من الجاري.
وقال الجبالي في مؤتمر صحافي: "ليس هناك وفاق كاف (بين الأحزاب السياسية) حول المبادرة كما قدمت ولذلك سأذهب إلى الرئيس (منصف المرزوقي) غداً (الثلاثاء) لننظر في الخطوات القادمة" التي يجب اتخاذها، مضيفاً أن "الرئيس أول المعنيين معي في البحث عن حلول أخرى".وتابع الجبالي أن الجولة الثانية من المشاورات التي أجراها الاثنين مع ممثلي الأحزاب "تقدمت شوطاً مهماً وهناك تطور نوعي للذهاب نحو وفاق آخر (حول) التركيبة الحكومية"، أي حكومة تجمع بين سياسيين وأصحاب كفاءات، مكرراً أن حكومة الكفاءات التي اقترحها "لم تحظ بهذا الوفاق".وأكد رئيس الحكومة التونسية أيضاً أنه "غير متشائم وسوف نخرج بحل آخر قريب". وكان الجبالي أجرى يومي الجمعة والسبت جولة أولى من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مبادرته، التي عارضتها حركة النهضة التي يتزعمها بشدة.ولم يوضح الجبالي ما إذا كان سيقدم استقالته أم لا، في ضوء تهديده سابقاً بتقديم استقالته في حال فشلت مبادرته. لكن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قال لفرانس برس الاثنين إن الحركة و"كافة الحاضرين (المشاركين)" في المشاورات السياسية "متمسكون برئاسة الجبالي للحكومة" المقبلة. وأضاف الغنوشي "وصلنا إلى حل تعديلي في 12 نقطة، أهمها أن تكون (الحكومة القادمة) حكومة محدودة العدد وتتجه إلى انتخابات في اقرب وقت ممكن".
وترفض حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم المبادرة وتقترح بدلا من ذلك حكومة ائتلاف وطني تتمتع بقاعدة سياسية وبرلمانية ومفتوحة على الكفاءات الوطنية.
وأعلن مجلس شورى الحركة الاثنين في بيان أن "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة". وقال إنه "يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011" التي فازت فيها النهضة.وتضع أغلب الأحزاب المعارضة والمؤيدة لمبادرة الجبالي شرطا مبدئيا بتحييد مطلق للوزارات السيادية وهو شرط غير قابل للتفاوض بحسب رأيها.