أعلن محمود الصميدعي نائب رئيس ديوان الوقف السني العراقي إغلاق المساجد السنية التابعة للديوان، إذا لم تحمي الحكومة أئمة وخطباء هذه المساجد من عمليات الاغتيالات التي تطالهم. وقال الصميدعي، نقلاً عن "الأناضول" اليوم الجمعة، إن حوالي 19 شخصا من الأئمة والخطباء لقوا حتفهم خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن استهداف الأئمة والخطباء والموظفين والقراء في المساجد السنية. وعلى إثره "اجتمع مجلس ديوان الوقف السني، وهو الجهة العليا في الديوان؛ لبحث التداعيات، ودعوة الحكومة إلى حماية المساجد، باعتبارها دوائر حكومية، وحماية الأئمة والخطباء، باعتبارهم موظفين في الدولة"، بحسب الصميدعي. وأوضح أن "المجلس قرر إغلاق المساجد في حالة عدم حماية الدولة لها، واستمرار استهداف المساجد وأئمتها؛ وذلك حفاظا على أرواحهم". واتهم ما أسماها "مجموعة من الصعاليك والعصابات ظهرت مؤخرا" بأنها "تريد قتل أهل العراق أو فئة أو طائفة معينة منهم، وهي ماضية في طريقها بلا خوف وكأن أجهزة الدولة لا يعنيها الأمر". وردا على سؤال حول إن كان يرى إغلاق المساجد حلا لوقف الاغتيالات، أجاب الصميدعي: "هذا ليس حلا، لكننا لا نملك سواه بعد أن وجهنا رسالتنا للحكومة كي تحمي المساجد ومنتسبيها، الذين هم موظفين في الدولة". ومضى قائلا إن "هناك حملة كبيرة لتهجير وقتل وتهديد أهل السنة، ولا سيما في العاصمة بغداد؛ وهو ما يدعونا إلى رفع أصواتنا إلى الأجهزة الأمنية، لكن حتى الآن لم نتلق أي استجابة من الحكومة". وعن إمكانية أن يتم حماية المساجد من قبل أهالي كل منطقة، قال: "بالفعل دعونا الشباب لحماية المساجد، ومنحناهم أسلحة للدفاع عنها، إلا أن قوات الأمن تعتقلهم، وتصادر أسلحتهم؛ لعدم وجود صفة رسمية لهم؛ لذا لا حل سوى إغلاق المساجد". وانتقد الصميدعي منع السلطات إقامة صلاة الجمعة في مسجد الإمام أبو حنيفة النعمان بمدينة الأعظمية في بغداد، ضمن صلاة الجمعة الموحدة اليوم، في إطار مليونية "جمعة العراق أو (رئيس الوزراء العراقي نوري) المالكي". وأرجع هذا المنع "إما إلى فشل الحكومة في حماية الشعب، أو رغبتها في فرض تعتيم إعلامي على التظاهرات المناهضة لها في بغداد؛ حتى لا يرى العالم المحتجين وهم يطالبون بتوفير الخدمات ويرفعون مطالبهم".