كشفت السلطات البحرينية عن أسباب الحكم الصادر من إحدى المحاكم الاستئنافية في المملكة الخليجية بإدانة الناشطة بالمعارضة، زينب عبد الهادي الخواجة، والقضاء مجدداً بمعاقبتها بالحبس لمدة ثلاثة شهور، بعد الطعن على الحكم الصادر عن محكمة "أول درجة"، بتبرئتها من الاتهامات المنسوبة إليها. وذكرت رئيسة نيابة "التنفيذ"، أمينة عيسى، أن المحكمة الاستئنافية أصدرت الخميس حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة، في الحكم الصادر ببراءة الخواجة، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع، مما ترتب عليه إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهمة المذكورة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر. وأسندت النيابة إلى زينب الخواجة، وهي أيضاً ابنة قيادي في المعارضة البحرينية، تهمة ارتكاب "جريمة السب في حق موظف عام"، بأن رمته علناً بألفاظ وعبارات خادشة لاعتباره، أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وقررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" الخميس. وأصدرت محكمة أول درجة حكماً ببراءة المعارضة البحرينية مما أسند إليها من اتهامات، إلا أن النيابة طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف لأسباب "القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال"، وقد تداولت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، إلى أن أصدرت حكمها بإدانتها ومعاقبتها. وأشارت عيسى إلى أن "المحكوم عليها"، صدر ضدها حكمان آخران من المحكمة الاستئنافية الخميس أيضاً، بتأييد حكمين سابقين في قضيتين منفصلتين، قضى الأول بمعاقبتها بالحبس شهراً، لما أسند إليها من دخولها منطقة محظورة تتواجد بها القوات المسلحة، فيما قضى الثاني بمعاقبتها بالحبس شهرين لإتلافها منقولات مملوكة للدولة. وأكدت أن نيابة التنفيذ اتخذت إجراءاتها في هذا الشأن، وتم البدء في تنفيذ تلك الأحكام على المتهمة، زينب الخواجة، اعتباراً من الخميس.