حددت اللجنة المستقلة للانتخابات الفترة الواقعة ما بين منتصف شهريْ سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول القادمين لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المؤجلة منذ أكثر من عام. وقالت اللجنة -في بيان لها- إن التاريخ المحدد للاقتراع سيتم إعلانه بعد التشاور "مع الجهات المعنية"، كما ستعمل اللجنة خلال هذه الفترة على استثمار المرحلة للتنسيق مع الفاعلين في المسار الانتخابي، من أجل تعزيز المكاسب وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات الإحصاء، وإعداد اللائحة الانتخابية وتقييد السكان، وتحسين ظروف توزيع بطاقات الهوية الوطنية، والتشاور مع الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني. وشددت اللجنة على أنها عكفت منذ إنشائها على خلق ظروف ملائمة لتنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية ومقبولة، من شأنها أن تنال الموافقة على نطاق واسع، حيث اتفقت مع الحكومة على الإجراءات المادية والفنية بطريقة تضمن لها حرية الحركة والاستقلالية في القرار المتعلق بالانتخابات. وكان تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية (المحلية) إلى أجل غير مسمى قد أثار الكثير من اللغط القانوني والسياسي في الساحة الموريتانية، حيث أصرت منسقية المعارضة -ومعها جمع من المحامين والفقهاء القانونيين- على فقدان البرلمان لشرعيته، وبطلان ما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، في حين ذهبت الحكومة وجمع آخر من القانونيين إلى استمرار شرعية البرلمان، وأقر المجلس الدستوري بصلاحية البرلمان، وأصدر حكما بتمديد صلاحيته إلى أجل غير مسمى. انتخابات مؤجلة وكان من المفترض تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المتأخرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أن الحكومة أجلت تنظيمها لاعتبارات قالت إنها فنية وتتعلق بعدم جاهزية القوائم الانتخابية وبطاقات الهوية الوطنية، حيث قررت الحكومة قبل نحو سنتين البدء في عملية إحصاء وتقييد للسكان بموجبه ألغت الحالة المدنية السابقة، واستبدلت بطاقات الهوية وقوائم الناخبين وجوازات السفر وكل وثائق الحالة المدنية بأخرى جديدة، تقول إنها أكثر مصداقية ودقة من سابقاتها. يشار إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات تشكلت إثر الحوار السياسي الذي نظم أواخر العام الماضي بين الأغلبية الحاكمة، وأربعة من أحزاب المعارضة أصبح يطلق عليها فيما بعد المعارضة المحاورة، وشكلت قطبا سياسيا سمته "المعاهدة"، ولكن 11 حزبا سياسيا معارضا منضويا في إطار يسمى منسقية أحزاب المعارضة قاطع هذا الحوار، ورفض ضمنيا ما ترتب عليه من نتائج. وبطبيعة الحال، فإن منسقية أحزاب المعارضة المعروفة بخطابها الراديكالي المطالب بإسقاط النظام ليست ممثلة في اللجنة الانتخابية المنبثقة عن الحوار، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت ستعترف بما صدر عنها من قرار بتحديد موعد للانتخابات، أم أنها ستقاطع الانتخابات وترفض المشاركة فيها، انسجاما مع موقفها المتحفظ، بل وحتى الرافض ضمنيا لما ترتب على الحوار من نتائج سياسية وتشريعية. وتقول منسقية المعارضة إنها ستتشاور بشأن ما صدر عن اللجنة الانتخابية من تحديد لتوقيت الانتخابات، وقد تتخذ موقفا بشأن هذا القرار في وقت لاحق. وسبق للمنسقية أن وقعت ميثاقا يقضي بمقاطعة أي انتخابات لا تتوفر فيها معايير النزاهة والحياد والشفافية المطلقة، وصبغة التوافق السياسي. ونظمت آخر انتخابات برلمانية ومحلية في موريتانيا في عام 2006، ومكنت تلك الانتخابات -التي نظمت تحت مسؤولية سلطة المجلس العسكري الذي يقول إنه التزم الحياد ولم يشارك بمرشحين في الانتخابات- من دخول عدد معتبر من رموز وقادة المعارضة إلى البرلمان بشكل لم يسبق له مثيل.