قال أرفع مسؤول قانوني في اسكتلندا إن فريقا يتكون من ضباط الشرطة المحليين ومكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة زار ليبيا هذا الأسبوع في إطار جهوده المتواصلة للتحقيق في قضية لوكربي. وأضاف المسؤول الإسكتلندي، فرانك مالهولند، إن الفريق عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء الليبيين في العاصمة طرابلس الاثنين. ومضى للقول إن المباحثات كانت "إيجابية." وقالت النيابة العامة الإسكتلندية في بيان "كما اعلن رئيس الوزراء (البريطاني ديفيد كاميرون) في 31 يناير/كانون الثاني، منحت تأشيرات دخول الى عناصر من الشرطة الاسكتلندية ومدعين للتوجه الى طرابلس للقاء نظرائهم حول التقدم الذي احرزه التحقيق في شأن اعتداء لوكربي". واشارت النيابة العامة الى ان "الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الطلبات الامريكية والاسكتلندية للتعاون في التحقيق الجاري والتوصل الى ارضية وفاقية حول طريقة احراز تقدم في هذا المجال". وشدد الوفد الامريكي على ضرورة ان يتركز التحقيق "على التعريف بالاشخاص الاخرين المتورطين في هذا العمل الارهابي المدعوم من الدولة" الليبية، كما قال المصدر نفسه. وتوفي الشخص الوحيد الذي أدين في قضية لوكربي في ليبيا السنة الماضية وهو عبد الباسط المقرحي بعدما أطلقت الحكومة الإسكتلندية سراحه قبل ثلاث سنوات لأسباب صحية. وقد حكم عليه في 2001 بالسجن مدى الحياة. لكن السلطات الإسكتلندية تصر دائما على أن التحقيق في قضية لوكربي لا يزال مفتوحا. ويذكر أن طائرة أمريكية من طراز بان بام فجرت فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية عام 1988 من القرن الماضي، وقتل في التفجير 270 شخصا وكان العديد من الضحايا أمريكيين. وبعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، طلب مكتب المدعي العام الاسكتلندي رسميا من السلطات الليبية الجديدة المساعدة في التحقيق كما طلبت الولايات المتحدة الاطلاع على عناصر الملف. وفي نيسان/ابريل 2012، توجه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي وكبير المدعين الاسكتلنديين الى طرابلس لمناقشة التحقيق مع السلطات الليبية. وكان نظام القذافي اعترف في 2003 بمسؤوليته عن الاعتداء، ثم دفع 7,2 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا.