أعلنت مجموعات من المعارضة الكويتية تأسيس ائتلاف واسع يضم غالبية أطيافها تحت اسم "ائتلاف المعارضة" وطالبت بإصلاحات سياسية جذرية من بينها خصوصاً الاعتراف بالأحزاب والتعددية السياسية في البلاد.شكلت مجموعات من المعارضة الكويتية ائتلافاً واسعاً أسمته "ائتلاف المعارضة" ليضم معظم أطرافها، وطالبت بإصلاحات سياسية جذرية من بينها الاعتراف بالأحزاب والتعددية السياسية في البلاد. علاوة على التيارات السياسية يضم "ائتلاف المعارضة" مجموعات شباب وقيادات نقابية عمالية ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات للحركة الطلابية وقوائمها، وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين.النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ورئيس البرلمان العربي السابق علي الدقباسي أشاد الاثنين (04 آذار/ مارس 2013) بالإعلان عن ولادة الائتلاف المعارض. وقال الدقباسي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) "أن المطلوب من الائتلاف اليوم أن يحول الشعارات التي يرفعها إلي عمل ملموس".من جانبه قال النائب السابق في مجلس الأمة محمد الخليفة إن إعلان "الائتلاف المعارض" هو انتصار للمعارضة الكويتية ودعم للدستور والحفاظ على المكتسبات الدستورية، مؤكداً أنه لن تكون هناك صعوبة في تنفيذ ضوابط الائتلاف.وكانت القوى السياسية والطلابية ومؤسسات المجتمع المدني قد اجتمعت أمس الأحد في ديوان النائب السابق مسلم البراك للإعلان عن ائتلاف المعارضة. وتوافقت الأطراف المؤسسة لائتلاف المعارضة على ضرورة الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل الذي يستند إلى إعلان الهيئات والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.واقر المجتمعون إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني. وحددت الأطراف المؤسسة النظام الداخلي للائتلاف مؤكدة ضرورة أن يتم اتخاذ القرارات السياسية بناء على التوافق، ما عدا القرارات الإجرائية التي يتم اتخاذها بالأغلبية. ويتولى المكتب السياسي تحديد المواقف السياسية في القضايا المستجدة، وإصدار البيانات وقيادة العمل التنفيذي للائتلاف، ويختار المكتب السياسي من بين أعضائه منسقاً عاماً وأميناً للسر وناطقاً رسمياً. ونص الإعلان التأسيسي للائتلاف على انه من حق المكتب السياسي أن يشكل مكاتب ولجاناً تساعده في تحقيق أهداف الائتلاف على أن يكون من بينها مكتب قانوني ومكتب نسائي.