أمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزراء التيار الصدري حتى الأحد المقبل لتحديد إن كانوا سيستمرون في الحكومة أم لا. وكان وزراء التيار الصدري قد أعلنوا أمس تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية، مع الاستمرار في مهام عملهم بالوزارات لـ"عدم تعطيل أمور المواطنين". وقال زعيم التيار مقتدى الصدر في بيان أمس إنه سيناقش داخل التيار مسألة الانسحاب من الحكومة ومجلس النواب الذي وصفه بـ"الهزيل". ويمتلك التيار 5 وزراء، و40 نائبًا في مجلس النواب. وعن سبب هذا التوجه، قال الصدر: "البقاء في حكومة تدَّعي سيطرة القاعدة على بعض محافظات العراق الغربية والشمالية (التي تشهد تظاهرات مناوئة للمالكي منذ ما يقرب من 4 أشهر)، وحكومة بلا رئيس جمهورية، بالإضافة إلى البرلمان الهزيل والقضاء المسيس، بات أمراً مضراً أكثر مما هو نافع بل فيه إعانة على الإثم والعدوان". ورد على هذا التصريح اليوم الأربعاء علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي بقوله في تصريح صحفي إن "على وزراء التيار الصدري تحديد موقفهم قبل يوم الأحد المقبل من حضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الثلاثاء". ومضى الموسوي: "لا يمكن أن يستمروا في تأدية أعمالهم دون حضور جلسات مجلس الوزراء.. ولن يعاملوا معاملة متميزة عن سواهم من الوزراء المقاطعين" لجلسات الحكومة. ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني الماضي يقاطع وزراء "ائتلاف العراقية"، بزعامة إياد علاوي، جلسات مجلس الوزراء؛ احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين والمعتصمين منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ويمثل وزراء التيار الصدري وائتلاف العراقية ما يقرب من نصف أعضاء الحكومة العراقية. ويطالب المحتجون في المحافظات الشمالية والغربية بـ"تغيير رئيس الوزراء وإجراء تعديلات قانونية وإصلاحات في مجالات مختلفة والتوقف عن الإقصاء السياسي لأغراض طائفية". وكان المالكي قد حذر المحتجين من خطورة تسييس المظاهرات "لخدمة أجندات خارجية وحسابات سياسية فئوية ضيقة"، على حد قوله.