تبدأ عناصر الشرطة المغربية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في دورة تدريبية بشأن التدابير الأمنية المتخذة في التظاهرات والاحتجاجات، تحت إشراف المعهد الملكي للشرطة في مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، وذلك بالتعاون مع وحدات التدخل السريع التابعة للشرطة الإسبانية. و أكدت مصادر أمنية، في تصريح خاص لـ "مصر اليوم"، أن "اعتماد الشرطة المغربية على المدرسة الفرنسية في تدبير التجمعات العامة، والتعامل مع مظاهر الاحتجاج في الشارع العام، لم يعد كافيًا، بل يحتاج إلى التعرف على تجربة أمنية جديدة، للرفع من قدرات الشرطة المغربية في مجال التدخل، أثناء المسيرات والتجمعات العامة. وأضاف المصدر أن "دخول وحدات للتدخل التابعة للأمن المغربي في هذا التدريب الشرطي مع نظيرتها الإسبانية، فرصة مواتية للاستئناس بالتجارب الأمنية الأجنبية، والاستفادة من النموذج الإسباني في مجال تدبير النظام العام". وتندرج هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون الشرطي بين المغرب وإسبانيا، وتهدف إلى الرفع من قدرات وحدات التدخل السريع المتنقل في مجال حفظ النظام خلال المظاهرات، والمحافظة عليه عند سريان الاحتجاجات. ومن بين الأهداف الرئيسية المرجوة من هذه الدورة التدريبية، صقل مهارات عناصر التدخل السريع للرفع من مردوديتها الميدانية، وتحقيق التناسب الأمثل بين حجم التدخل الأمني ومدى تأثير المظاهرات أو الاحتجاجات على النظام العام، ترسيخًا لممارسات الحكامة الأمنية الجيدة في مجال تدبير التجمعات العامة. يذكر أنه في وقت سابق وقع المغرب وإسبانيا على مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارتي داخلية البلدين، بشأن الاهتمامات الأمنية، تلاه فتح مكتبين للمراقبة المشتركة على حدود البلدين، يُمكن من خلاله للشرطة الإسبانية التواجد داخل المكاتب الأمنية المغربية المكلفة بالمراقبة الحدودية، كما يمكن للشرطة المغربية التواجد داخل المكاتب الأمنية الإسبانية، بغية محاربة الهجرة السرية، والاتجار الدولي في المخدرات، الذي يزعج البلدين على حد سواء، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار في البشر، ومحاربة الجريمة المنظمة و"الإرهاب". كما اتفق الجانبان المغربي والإسباني على تولي مدرسين مغاربة تعليم الشرطة الإسبانية اللغة العربية، حتى يسهل عليها التعامل مع المغاربة تعاملاً لائقًا في حجم التعاون الأمني بين البلدين الجارين المتنازعين في أكثر من قضية، يبقى أبرزها ملف سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا منذ أكثر من 5 قرون، بالإضافة إلى المطالب المتكررة لبعض الجمعيات الحقوقية المغربية، التي تطالب إسبانيا بالاعتذار للمغاربة، وتعويضهم على فترة استعمار إسبانيا للشمال المغربي، في الفترة الممتدة ما بين 1912 و 1956، حيث استعملت خلالها إسبانيا أسلحة كيماوية محظورة، مازال الشمال المغربي يعاني من تداعياتها إلى يومنا. وفي مقابل ذلك تعتبر إسبانيا المغرب المصدر الرئيسي للمخدرات المهربة إلى أوروبا، كما تصنفه أيضًا كمصدر أول للهجرة السرية والإرهاب، ولم تتردد في أكثر من مرة من التلميح لتورط عناصر مغربية في تفجيرات 11 آذار/مارس 2003 "الإرهابية"، التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد، وراح ضحيتها عشرات الأبرياء.