الخرطوم ـ وكالات
اتهم الحاج آدم يوسف، نائب الرئيس السوداني، اليوم الإثنين، الحركات المسلحة في إقليم دارفور، غرب السودان، بـ"إرهاب" النازحين في معسكراتهم.
ففي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر العودة الطوعية للنازحين واللاجئين" بمدينة نيالا جنوب دارفور، قال يوسف إن "بعض قادة الحركات المسلحة يهددون النازحين، ويجبرونهم على عدم الخروج من معسكرات (النازحين) للزراعة والرعي وممارسة حياتهم الطبيعية".
ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون ودعم الأجهزة المختصة لحفظ الأمن وتحديد موقفهم إما مع الحكومة أو الحركات المسلحة، قائلا: "لا نريد لونًا رماديًّا، إما أبيض أو أسود".
وعن تعثّر النقل من وإلى إقليم درافور (غرب السودان)، أوضح أن "دارفور من أكثر الأقاليم تأثرًا بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان، حيث تضرر قطاع النقل سواء الطيران أو السكة الحديد أو البر".
وأشار يوسف إلى "التزام الحكومة بإكمال طريق الإنقاذ الغربي (طريق مرصوف يربط دارفور بالعاصمة الخرطوم تحت الإنشاء منذ عشرين عامًا) خلال هذا العام؛ وستستفيد منه كل الولايات (السودانية) في نقل البضائع من وإلى دارفور".
واختطف متمردون، أمس، وفدًا من النازحين بمعسكرات ولاية وسط دارفور وقوة لبعثة حفظ السلام الأفريقية - الأممية كانت تؤمن الوفد في طريقه إلى "نيالا" للمشاركة في المؤتمر، الذي يستمر يومين.
وهو ما اعتبره رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني سيسي، "عملاً تخريبيًّا يستهدف نسف المؤتمر وإرسال رسالة سلبية للمانحين من أجل إفشال مؤتمر المانحين المقرر في 7 أبريل/نيسان المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة".
ورهن "سيسي" حل أزمة دارفور بالتفاوض بوصفه "الخيار الوحيد لحل أي خلاف". واستنكر ما قال إنها "عراقيل تضعها الحركات المسلحة لتعطيل مشاريع التنمية".
وقال إن "العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم هي الأولوية للسلطة الإقليمية".
من جانبه، قال ممثل النازحين واللاجئين "العمدة صلاح" إن "الأوضاع الأمنية بمعسكرات النازحين سئية للغاية.. والنازحون عرضة دوما لتهديدات الحركات المسلحة".
ومضى قائلا إن "النازحين متمسكون بالحصول على التعويضات الجماعية والفردية ورفع الضرر وتحقيق العدالة والمصالحة".
ويشارك في المؤتمر، المنعقد تحت شعار "عودة آمنة ومستقرة"، أكثر من 500 فرد من اللاجئين والنازحين للتعرف على احتياجاتهم، وهو ضمن اشتراطات وبنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، و"تحرير السودان"، بقيادة أركو مناوي. كما ينشط في دافور كثير من العصابات في عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين في الإقليم؛ طلبًا للفدية مقابل إطلاق سراحهم.
ورفضت هذه الحركات المتمردة الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011، بينما وقَّعت عليها حركة "التحرير والعدالة"، لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.
وبناءً على نص الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور، برئاسة زعيم حركة "التحرير والعدالة"، التجاني سيسي، الذي يعول على إنجاح مؤتمر المانحين من أجل التصدي لقضايا النازحين والتنمية في الإقليم.
ووفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2008 (لم يصدر تقرير أحدث منه)، فإن نزاع دارفور تسبب في نزوح حوالي 2.5 مليون شخص، ومقتل نحو 300 ألف شخص لقوا حتفهم في نزاع دارفور، بيتما تردد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لا يتخطي العشرة آلاف.
وبسبب هذا النزاع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف إليها عام 2011 تهمة الإبادة الجماعية، وهو ما ينفيه البشير.