قالت حركة فتح، إن القمة المصغرة التي دعا إليها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مصر، لا تحمل أي مبادرات جديدة وإنما تهدف إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة. وأكد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المصالحة ليست بحاجة إلى مباحثات واتفاقات. وأضاف: «المصالحة ليست بحاجة إلى اتفاقات جديدة، وإنما تنفيذ الاتفاقات». ودعا عريقات إلى مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في هذه القمة لوضع حد للانقسام، مطالبا في الوقت نفسه بإعلان القمة عن الطرف المعطل لتنفيذ المصالحة الوطنية والاحتكام لصناديق الاقتراع، في إشارة لحماس. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن فتح غير متشجعة للقمة لأنها تعتقد أن المصالحة بحاجة إلى تنفيذ وليس اجتماعات جديدة. وتعتبر المصالحة مجمدة الآن رغم التواصل بين الفصيلين. وتقول فتح إن انتخابات حماس الداخلية وبعض الخلافات هي التي تعطل المصالحة، بينما ترد حماس بالقول إن فيتو أميركيا هو الذي يعطلها. وكان أمير قطر قد دعا خلال كلمته الافتتاحية بالقمة العربية بالدوحة إلى قمة عربية مصغرة في مصر وبرئاستها، وحضور حركتي فتح وحماس ومن يرغب من الدول العربية، تكون مكرسة لإنجاز المصالحة الفلسطينية. وقال: «يجب ألا تنفض القمة المصغرة المقترحة قبل تحقيق المصالحة وفقا لخطوات عملية وجدول زمني وعلى أساس اتفاقي القاهرة والدوحة بما يشمل تشكيل حكومة انتقالية للمستقلين والانتخابات الرئاسية والتشريعية والاتفاق على إجرائها ضمن فترة زمنية محددة، ومن يتخلف يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ والوطن». وفورا رحبت الحركتان بذلك. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي شارك في قمة الدوحة: «نرحب باقتراح أمير دولة قطر لعقد قمة مصغرة خاصة بالمصالحة بقيادة مصر على أساس اتفاقي القاهرة والدوحة». وأضاف: «من المعلوم أن الاتفاق الذي عقدناه في الدوحة قبل أكثر من سنة يدعونا إلى تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين وفي الوقت نفسه الذهاب إلى الانتخابات، نحن من جهتنا ملتزمون بهذا الاتفاق الذي أعقبه أيضا اتفاق القاهرة، ولذلك نرحب بالمبادرة». ورحب بالدعوة أيضا رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، بقوله إنه يرحب بدعوة أمير قطر لتحريك عجلة المصالحة، وذلك انطلاقا من تقديره «لهذه الدعوة الكريمة ولأي جهد مصري عربي وإسلامي». وأكد الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، ترحيب الحركة، بدعوة أمير قطر، وقال: «نحن نعتبر أن هذه الدعوة هي في سياق تعزيز ودعم الجهود المصرية واستكمالا للجهود التي بذلت سابقا في هذا السياق». ورغم الترحيبات تبدو المصالحة بعيدة المنال. ويتركز الخلاف بين فتح وحماس على ترتيب الملفات. وتعتقد فتح بتشكيل حكومة وحدة من الكفاءات الوطنية لفترة زمنية قصيرة لا تتعدى 6 شهور تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تسلم البلاد والعباد بعدها للفائز وينتهي هذا الخلاف، ويشترط الاتفاق على موعد للانتخابات قبل تشكيل الحكومة، بحيث لا تبقى الحكومة مدة طويلة، وهذا طلب أبو مازن الذي سيترأسها. أما حماس فتعتبر ذلك غير ممكن من دون الاتفاق على كل الملفات، وعلى رأسها ملف منظمة التحرير. وتريد حماس دخول منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية على السلطة، في ظل التغييرات الكبيرة التي جاءت بالإخوان المسلمين إلى رأس السلطة في عدة بلاد عربية. وتفجر خلاف حديث بين فتح وحماس بشأن التمثيل الفلسطيني، بعدما دعا أبو زهري النظام العربي الرسمي إلى مراجعة التمثيل الفلسطيني في الجامعة العربية، قائلا: «ندعو النظام العربي الرسمي إلى إعادة الموقف تجاه التمثيل الفلسطيني في الجامعة في ظل استمرار الانقسام، واستغلال أحد الأطراف علاقاته لفرض نفسه، لأن هناك طرفا فلسطينيا فاز بموجب انتخابات شرعية ولا يزال يحظى بهذه الشرعية، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار». وأدانت فتح بشدة ذلك، وقال الناطق باسم الحركة، أحمد عساف: «إن هذه الدعوة تظهر حقيقة وجوهر موقف حماس ونهجها الانقلابي على الشرعية الوطنية، وإصرارها على الاحتفاظ بإمارتها في قطاع غزة وسعيها لتمثيل الشعب الفلسطيني إما بالانقلاب كما فعلت في غزة أو بالاستقواء بالخارج وليس من خلال إرادة الشعب الفلسطيني عبر صندوق الاقتراع». وأضاف: «في كل مرة نلامس فيها لحظة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة يخرج علينا ناطقو حماس لتسميم الأجواء وإعادتنا إلى المربع الأول». أما عريقات فقال إنه كلام مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفا: «هذه التصريحات خرجت لتعرقل مبادرة قطر وتسمم الأجواء لخوفها من المصالحة، وهذه تصريحات لا نعيرها الاهتمام».