أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور، أن حركة "تحرير السودان" المتمردة، أطلقت سراح 31 نازحًا، السبت، وسلمتهم إلى الصليب الأحمر، الذي سلمهم بدوره إلى السلطات في الولاية، بعد نحو أسبوع من اختطافهم أثناء توجههم للمشاركة في مؤتمر للنازحين الذي انعقد في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وأكد نائب والي وسط دارفور، محمد موسى أحمد، في تصريحات له، أن "النازحين المختطفين (8 نساء و23 رجلاً)، تمت إعادتهم وتسليمهم إلى السلطات الرسمية في الولاية، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي"، فيما حمل القوات المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور     "اليوناميد"، مسؤولية اختطاف النازحين، قائلاً "النازحون كانوا في قافلة من سيارات البعثة، وكانوا تحت حمايتها، ولكن عناصرها لم تلعب أي دور في إطلاق سراح المخطوفين". وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان، جان كريستوف، في بيان حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، "لقد طلبت السلطات السودانية و(جيش تحرير السودان) الذي يقوده عبدالواحد نور من اللجنة الدولية المساعدة على نقل هؤلاء المدنيين، بصفتها وسيطًا محايدًا، ورافق عدد من موظفي اللجنة الدولية هؤلاء المدنيين المفرج عنهم، إذ نُقلوا بالمروحية إلى زالنجي، حيث سُلِّموا إلى السلطات السودانية"، مجددًا استعداد البعثة للمساعدة وتقديم الدعم اللوجيستي لتنفيذ أية عملية أخرى مماثلة في المستقبل، إذا ما التمست أطراف النزاع منّا المساعدة". وأضافت البعثة أن "اللجنة الدولية قامت بدور الوسيط المحايد في السودان مرارًا، وقد يسّرت خلال الفترة الممتدة من شباط/فبراير من العام 2012 إلى آذار/مارس من العام 2013، تسليم العشرات من الأشخاص، ومنهم أسرى حرب أطلقت السلطات السودانية سراحهم، وعُمّال أجانب، وأفراد من القوات المسلحة السودانية، وأشخاص آخرون اعتقلتهم الجماعات المسلحة. وقد دانت "اليوناميد"، في بيان صحافي، الحادث، وقالت "إنه إشارة إلى المخاطر التي يواجهها حفظة السلام أثناء عملهم في إقليم دارفور المترامي الأطراف،بما في ذلك مخاطر نصب الكمائن والهجمات المسلحة والاختطاف والقتل والنهب وغيرها، وأن الحادثة تُعد مثالاً آخر للقيود المفروضة على حركة حفظ السلام في إقليم دارفور.