أكد عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري أننا "من حيث المبدأ قدمنا عريضة للرئيس نبيه بري نطالب فيها بعقد جلسة للمجلس النيابي لبحث اقتراح القانون المعجل المقرر الذي قدموه زملاء لنا في كتلة المستقبل. وتحديد موعد الجلسة مناط برئيس المجلس النيابي ولكن جدول اعمال الجلسة مناط بهيئة المكتب، وخلال نقاشنا مع الرئيس بري أبدى تأييده الكامل لرفع سن التقاعد للقادة الامنيين واحترامه الكامل للواء أشرف ريفي". أضاف حوري، في حديث لقناة المستقبل، "الفريق الآخر يعلم لم لا يريد التجديد اللواء ريفي، فهناك رغبة الاستئثار عند حزب الله. في المقابل لدى النائب ميشال عون حسابات أخرى مرتبطة بموقع قائد الجيش الذي يرغب به". ورأى أن "الذهاب الى الفراغ هو هدف بحد ذاته لحزب الله وعون الذي يعشق الفراغ"، مضيفا "أما نحن في قوى 14 آذار فكنا قد اصدرنا موقفا واضحا منذ فترة طالبنا فيه باستقالة الحكومة، وككتلة مستقبل طالبنا باستقالة الحكومة في الكثير من المواقف ودعينا الى قيام حكومة حيادية تشرف على مرحلة ما قبل الانتخابات وتشرف على الانتخابات نفسها وهذا الموقف لم يتغير". كما أوضح أن "المقصود من الحكومة الحيادية اشخاص غير مرشحين للانتخابات وغير منغمسين بالانقسام العمودي الحاد، هذه الحكومة تساعد على تهدئة الاجواء وتخفي التوتر الذي تسببت به الحكومة المستقيلة". الى ذلك، أشار حوري الى أنه "حين اجتمعنا يوم الاربعاء الماضي كقوى 14 اذار شكلنا لجنة مصغرة من كل القوى المكونة لهذه القوى للبحث في نقاط عدة: اسم رئيس الحكومة المكلف، شكل الحكومة، قانون الانتخاب، الحوار والتمديد لقادة الاجهزة الامنية وكان واضحا بالتالي التوجه لحكومة حيادية واسم رئيس الحكومة تركناه للتداول في اللجنة المصغرة، والذهاب الى قانون انتخاب وفاقي، وبعد عودة وفد كتلة المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة من الرياض سيكون هناك اجتماع موسع لقوى 14 اذار كي يتخذ القرار النهائي في ما خص اسم رئيس الحكومة". وتابع: "تواصلنا والرئيس بري والنائب وليد جنبلاط قائم لم ينقطع ولا لحظة"، موضحا أن "الحكومة الحيادية مهمتها الاشراف على الاعداد للانتخابات المقبلة والاشراف عليها والواضح أنه بقناعتهم أن هذه الحكومة الاتية ستاتي في جو لا انتخابات فيه ، هم يتكلمون بحكومة وحدة وطنية او حكومة معمرة لانهم مقتنعون بأنهم لا يريدون انتخابات". وختم حوري: "موضوع شعب وجيش ومقاومة بالصيغة السابقة لم تعد قائمة ولا بد من الكلام عن كيفية دعم الدولة والحكومة والسلطة المركزية الرسمية، الشعب والجيش والمقاومة كلها في خدمة السيادة الوطنية، ولا يمكن ان يكون هناك سلاح في خدمة فريق".