شهدت العاصمة المغربية الرباط مظاهرة حاشدة "من أجل مجمل الحقوق والحريات"، وذلك بدعوة من منظمتين نقابيتين. كما جاءت المظاهرة تحت شعار التحرك ضد الحكومة وتوفير مزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. تظاهر آلاف الأشخاص اليوم الأحد (31 مارس/ آذار 2013) في الرباط "من أجل مجمل الحقوق والحريات" وتعبيرا عن غضبهم إزاء سياسة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وذلك بدعوة خصوصا من منظمتين نقابيتين، على ما أفاد مصور وكالة فرانس برس. وكان عدد المتظاهرين الذين انهوا مسيرتهم منتصف اليوم أمام البرلمان وسط العاصمة، ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف بحسب مصادر المتظاهرين، في حين قدرت الشرطة عددهم بثلاثة آلاف متظاهر. وجرت المظاهرة في هدوء رفعت خلالها لافتات وشعارات ضد الفساد و"غلاء المعيشة ومن أجل العمل" وعموما ضد سياسة الحكومة. وقال متظاهرون كان بينهم أنصار حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاحات، إن "المغرب يشهد انتكاسة اجتماعية" وان رئيس الوزراء عبد الإله "بنكيران يقودنا إلى الهاوية". وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية فان أحزاب المعارضة وجمعيات ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومن المجتمع المدني انضمت إلى المظاهرة. وقال عبد القادر الزاير نائب رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن هذه التظاهرة تشكل "تحذيرا" للحكومة مبديا أسفه لعدم وجود أي اعتبار للمطالب الاجتماعية. ونبه عبد الرحمن عزوزي، أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل، بحسب ما نقلت أسبوعية "تيل كيل"، إلى أن "إضرابا وطنيا عاما" بات "ممكنا" مستدركا "نحن لا نرغب في أن يحدث ذلك".       وكانت حكومة بنكيران قد وعدت لدى تسلمها سلطة الحكم بمكافحة الفساد وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وقال نقابيون لوكالة فرانس بريس إن هذه المظاهرة تشكل "نوعا من التحذير" للحكومة. ووصل حزب العدالة والتنمية بزعامة بنكيران الذي يرأس الحكومة إلى الحكم اثر انتخابات نهاية 2011 وبداية 2012 في خضم اضطرابات الربيع العربي. وسيترتب على الحكومة التي واجهت تباطؤ النمو العام الماضي وتفاقم العجز العام، إجراء إصلاحات اجتماعية هامة في الأشهر المقبلة تتعلق بأنظمة التقاعد وبصندوق التعويض الذي يدعم العديد من المواد الأساسية.