قال الرئيس محمود عباس، إن المصالحة الفلسطينية لا تحتاج الى اجراءات جديدة او الذهاب في ممرات وعرة لتحقيقها، وسنذهب الى القمة العربية عند دعوتنا  كممثل لكل الشعب الفلسطيني. وأضاف، خلال غرسه شجرة زيتون في المتنزه الوطني بمدينة البيرة، اليوم الاثنين، في الذكرى السابعة والثلاثين ليوم الأرض، 'نحن أعلنا في كلمتنا أمام القمة العربية في الدوحة، أننا سنذهب عندما ندعى، وبالتالي ننتظر الدعوة، وعند الانتهاء من تشكيل القمة المصغرة التي يريدونها، سنذهب ونمثل شعبنا هناك ونقول كلمتنا'. وتابع الرئيس، 'لكن من حيث المبدأ لا توجد بيننا خلافات تحتاج الى كل هذه الجهود، لاننا في الأساس متفقون على نقطتين منذ اتفاق الدوحة واتفاق القاهرة، النقطة الأولى هي الحكومة الانتقالية، والثانية هي الانتخابات، وهما يسيران جنبا الى جنب وخلال 3 اشهر تجري الانتخابات". وأشار، إلى أن 'لجنة الانتخابات أنهت عملها تقريبا، وبالتالي ليس هناك ضرورة للتعطيل أو إجراءات جديدة أو الذهاب في ممرات وعرة حتى تتم المصالحة،  ومن أراد تحقيق المصالحة فآلياتها معروفة، والحكومة ستكون جاهزة في ذات اليوم الذي نعلن فيه مرسوم الانتخابات". وقال الرئيس، 'الحكومة  والانتخابات أمران متلازمان،  فتشكيل الحكومة والانتخابات  ستعلنان في يوم واحد، وأجدد بانه إذا تمت دعوتنا لاي قمة سنذهب لاننا نمثل الشعب الفلسطيني، ولا يوجد دعوة لأحد غيرنا'.  وفي رده على اسئلة احد الصحفيين حول دعوة حركة حماس للقمة العربية لاعادة النظر في التمثيل الفلسطيني، قال الرئيس، "هذا موقف  سخيف، لكن لا استطيع أن احمله لحماس لان الذي قاله هو أحد أفراد حماس". وأضاف، 'لكن عندما يقول احدهم هذا الكلام فانه يبيّت في نفسه أمورا أخرى للأسف الشديد، ونحن نسعى للمصالحة وهم يسعون إلى التخريب، هذا إن صدق ما نقل عن أحدهم". وفي ذكرى يوم الارض قال الرئيس، 'في الذكرى السابعة والثلاثين ليوم الارض، والذكرى ابعد من ذلك بكثير نزرع الارض لانها أرضنا، ونبنيها لانها أرضنا، ونحميها لانها أرضنا وسنستمر بالتمسك بارضنا لانها ارض الاباء والاجداد  الى الابد، وهذا الرمز هو دليل على تمسكنا بها ومحافظتنا عليها وعدم التساهل او التنازل عنها". وحول توقيع الاتفاقية الفلسطينية – الأردنية لحماية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، قال،"عام 1988 عندما أعلن فك الارتباط تحدثنا مع المرحوم  الملك الحسين بن طلال عن هذا الامر وكيفية متابعته، واتفقنا على ان مسؤولية الأوقاف الإسلامية  تتبع الأردن، وهي في الأصل كذلك، وان الأردن سيستمر في تحمل مسؤولياته وهو مستمر في ذلك إلى الآن". وأضاف، "نحن والأردن ننسق مواقفنا معا في ما يتعلق بالاوقاف، واتفاقية الامس هي تجديد لما تم عام 1987، والسيادة لنا على كامل الارض الفلسطينية وهذا لا نقاش فيه".