رفضت احدى لجان المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) ء اقتراحا من حركة النهضة الاسلامية، بجعل "المجلس الاسلامي الاعلى" هيئة دستورية.   واكد جمال طوير رئيس "لجنة الهيئات الدستورية" بالمجلس لاذاعة "شمس إف إم" التونسية الخاصة ان 11 من اعضاء اللجنة "صوتوا ضد دسترة" المجلس الاسلامي الاعلى مقابل 10 صوتوا بنعم. وتملك حركة النهضة 89 مقعدا في البرلمان من اصل 217 وأضاف "سنحتفظ بخمس هيئات دستورية فقط هي الانتخابات، والإعلام، وحقوق الانسان، والتنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة، والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد." وتمسك اعضاء لجنة الهيئات الدستورية من نواب حركة النهضة بدسترة المجلس الاسلامي الاعلى "بدعوى حماية الإسلام المعتدل في تونس من الفتاوى (الدينية) المسقطة من التيارات الإسلامية المتطرفة والمتشددة" حسب ما أورد موقع "الجريدة" الالكتروني التونسي.