أكدت وزارة الخارجية السودانية أن "الحركة الشعبية" قطاع الشمال وحلفائها في "حركة العدل والمساواة" و"حركة تحرير السودان" هم أكبر مهدد للسلم والأمن والأوضاع الإنسانية في ولايات جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور وكل المنطقة.وقالت الخارجية فى بيان لها إن الهجوم الإرهابي الذي قامت به الجبهة الثورية   "يفضح نهج قطاع الشمال وحلفائه في استخدام المدنيين العزل كدروع بشرية، وإستغلال المعاناة الإنسانية المترتبة على أنشطتهم الإجرامية لتحقيق أهدافهم السياسية الضيقة، دون اعتبار للأرواح التي تزهق والموارد التي تهدروأضافت الخارجية السودانية "في الوقت الذي كانت تنعقد فيه مفاوضات أديس ابابا بين حكومة السودان و"الحركة الشعبية" قطاع الشمال، للوصول لحلول سلمية لمشكلتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق ، وكان وفد حكومة السودان يبدي كل الجدية والحرص للخروج بنتائج إيجابية لجولة المفاوضات، بالتركيز على إعلان وقف إطلاق النار، في هذا الوقت شنت "الجبهة الثورية السودانية"، التي تضم  "الحركة الشعبية" قطاع الشمال، و"حركة العدل والمساواة" و"تحرير السودان" ، سلسلة من الهجمات الإرهابية على عددٍ من القرى والمدن في ولايتي جنوب وشمال كردفان وعلى رأسها مدينة "أم روابة" وما حولها (تقع في شمال كردفان )ومدينة "أبو كرشولا" (تقع في جنوب كردفان )، إستهدفت المرافق العامة من محطات للمياه والكهرباء، وأبراج الاتصالات، والمساجد، والبنوك، والأسواق ، مما أدى لاستشهاد وإصابة أعداد من المواطنين العزل، ورجال الشرطة ،الذين كانوا يقومون بأداء واجبهم فى حماية المواطنين وممتلكاتهم والمرافق العامة .كما استهدفت  الهجمات  ممتلكات المواطنين  والبنوك ومحطات الوقود .وخلقت الهجمات حالة من الرعب والخوف في أوساط المواطنين، مما أدى إلى نزوح أعداد منهم ، خاصة وأن المنطقة تعد من أكثر الأماكن أمناً وحركة تجارية وإقتصادية .ودعت  الخارجية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى إدانة   هذه الهجمات الإرهابية ، والتشديد على رفض العمل العسكري كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية ، وإلزام قطاع الشمال وما يسمى بـ " الجبهة الثورية السودانية" بالتوقف فوراً عن العمليات العسكرية، تمهيداً لإنطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين حكومة السودان وقطاع الشمال.وأضاف البيان أن رؤية حكومة السودان خلال جولة المفاوضات الأخيرة، كانت واضحة بضرورة إعلان وقف إطلاق نار شامل، يهيئ لمعالجة بقية الملفات بينما كان قطاع الشمال يرفض ذلك لأنه يبيت النية للتصعيد العسكري .وطالب البيان بتفعيل وتنفيذ قرار قمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات في كانون الأول/ديسمبر عام 2011 ، بتصنيف "حركة العدل والمساواة" ، و"حركة جيش تحرير السودان" بكافة فصائلها كقوى سلبية تهدد أمن الإقليم ، ويتوجب على حكومات الإقليم عدم التعامل معها، وعدم السماح لعناصرها بالوجود في أراضيها.وأشارت  الخارجية في بيانها إلى اجتماع "الجبهة الثورية السودانية" الذي استضافته العاصمة الأوغندية "كمبالا" في كانون الثاني/يناير الماضي، وتم من خلاله التوقيع على ما بات يعرف بـ"ميثاق الفجر الجديد" الذي دعا إلى استخدام العمل العسكري لإستقاط الحكومة السودانية، حيث يعتبر هذا الهجوم تنفيذاً لمقررات ذلك الاجتماع، بدليل أن "الجبهة الثورية" اسمت هذه الهجمات الإرهابية " عملية الفجر الجديد".