أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين أنها ستفتح تحقيقا بشأن نشر أسماء شهود مزعومين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.وقالت المحكمة -التي شكلت لمحاكمة من يشتبه في كونهم قتلة الحريري- إنها ستعين محققا خاصا للتحقيق في "ثلاث حوادث يحتمل أن تشكل تدخلا في سير العدالة من خلال نشر هوية شهود مزعومين"، مشيرة إلى أن الحوادث الثلاث سرية في الوقت الحاضر.وصدر القرار -حسب ما جاء في بيان المحكمة الدولية الاثنين- عقب جلسة سرية في جزء منها عقدت الخميس الماضي، وناقش خلالها رئيس المحكمة القاضي ديفد باراغوانث ومشاركون ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات وتحديد نطاق أي تحقيق في هذه المسألة.وأوضح البيان أن القاضي باراغوانث وحفاظا على نزاهة هذا التحقيق، قرر الإبقاء على سرية هذه الإجراءات حتى صدور قرار آخر.وتم نشر قائمة بأسماء شهود مفترضين مطلع أبريل/نيسان الحالي من جانب مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "صحفيون من أجل الحقيقة" تقول إنها ترفض "الفساد" داخل المحكمة الخاصة بلبنان.وضمت القائمة أسماء 167 شخصا مع صورهم ومهنهم وحتى عناوينهم، لكن المحكمة الخاصة بلبنان أكدت أن القائمة المنشورة ليست "النسخة المطابقة" للقائمة الرسمية، إلا أنها "قد تهدد حياة مواطنين لبنانيين".وتسعى المحكمة لمحاكمة أربعة عناصر في حزب الله اللبناني تشتبه في ضلوعهم في الاغتيال الذي أودى بحياة رفيق الحريري، لكن الحزب يتهمها بأنها أداة إسرائيلية أميركية ترمي إلى تدميره، رافضا بشكل قاطع تسليم المتهمين الأربعة.وتم تأجيل موعد افتتاح المحاكمة الذي كان مقررا أساسا يوم 25 مارس/آذار الماضي إلى أجل غير مسمى، بعد اعتبار هيئة الدفاع أنها لم تحصل على الوثائق اللازمة من جانب الادعاء.وقد أصدرت المحكمة الدولية مذكرات توقيف بحق المتهمين الأربعة، ونقلت يوم 30 يونيو/حزيران 2011 إلى السلطات اللبنانية بلاغات بحث صادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول).وأنشأت الأمم المتحدة المحكمة الخاصة بلبنان بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 30 مايو/أيار 2007 لمحاكمة الذين يشتبه في تورطهم في تفجير ضخم يوم 14 فبراير/شباط 2005 قتل فيه رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 آخرون.وبدأت المحكمة الدولية عملها يوم 1 مارس/آذار 2009 في لايدسندام بضواحي لاهاي.