برأت محكمة جنايات القاهرة أحمد المغربي وزير الإسكان بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهمة إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.وكان النائب العام وافق على إحالة المغربي للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكاني.وتم التخصيص بأسعار أقل من سعر السوق ذلك الوقت، مما أدى إلى تربّح متهم ثان بالقضية نحو 25 مليون جنيه (الدولار يعادل سبعة جنيهات تقريبا).يُشار إلى أن المغربي يقضي عقوبة السجن المشدد خمس سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية أخرى بتهمة "الاستيلاء على أرض للدولة والإضرار بالمال العام" بقيمة 72 مليونا و224 ألف جنيه.