أثارت فتاوى أطلقها عدد من قيادات "الجماعة الإسلامية" في مصر، دعت إلى تنظيم مظاهرات و"ثورة مسلحة" ضد قطاع "الأمن الوطني"، قلقاً من تجدد أعمال العنف، في ظل حالة الانفلات الأمني التي مازالت تعاني منها البلاد، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.وسارعت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان رسمي أهابت فيه بمن أسمتهم "مطلقي دعوات التظاهر من بعض التيارات الإسلامية"، بتحري الدقة حول المعلومات التي يروجون لها، كما أهابت بكافة المواطنين، بضرورة "توخي الحذر في التعامل مع أية ادعاءات، من شأنها إثارة الفتن."ونفت وزارة الداخلية، في بيانها، "ما ادعته بعض التيارات الإسلامية من اتصال ضباط قطاع الأمن الوطني ببعض الرموز الدينية، واستدعائهم، وتهديدهم بالقتل، ومعاودة القطاع لممارسات جهاز مباحث أمن الدولة السابق، في ملاحقة الإسلاميين والتضييق عليهم."كما أكدت الوزارة، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي عبر موقعه "أخبار مصر"، أنها ستتخذ "كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، لحماية جميع منشآتها، باعتبارها ملكاً للشعب"، وشددت على أنها "تلتزم في تأدية رسالتها بالقانون واحترام حقوق الإنسان، وتقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية."وذكر البيان أن "قطاع الأمن الوطني يلتزم بالعمل وفق اختصاصاته المنوط به تنفيذها، في مكافحة الإرهاب والجاسوسية، وجمع المعلومات، والتعاون مع أجهزة الدولة، للحفاظ على الأمن القومي للبلاد."من جانبه، نفى مفتي "الجماعة الإسلامية"، عبد الآخر حماد، ما نشر على لسانه في أحد المواقع الإخبارية، من أن "الجماعة الإسلامية ستقوم بثورة مسلحة، إذا ما عاد الأمن الوطني لممارسة أعمال أمن الدولة القديم"، وفق ما أورد الموقع نفسه عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.وأكد حماد أن حقيقة الأمر أن "إحدى الصحفيات اتصلت به تسأله عما يدعو إليه البعض من تنظيم وقفات أمام مقر الأمن الوطني"، وكانت إجابته بالنص: "أنه إذا ثبت أن جهاز الأمن الوطني قد تجاوز حدوده في كونه مجرد جهاز لجمع المعلومات، فإن من حق المواطنين التظاهر السلمي، استنكاراً لذلك."وأكد مفتي الجماعة الإسلامية أنه لم يرد على لسانه، من قريب أو بعيد، كلمة "ثورة مسلحة"، ولم يذكر اسم "الجماعة الإسلامية"، لافتا إلى أنه بصدد دراسة رفع دعوى قضائية ضد من نسب إليه هذه التصريحات.