قضت محكمة جنايات عمان الكبرى, الأحد, ببراءة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس و3 موظفين من وزارة السياحة، من قضية "الكازينو" التي شغلت الرأي العام على مدى أعوام  وقد أسندت النيابة العامة للوزير الدباس ثلاث تهم، هي جناية استثمار الوظيفة، وجناية التزوير، وجنحة الاحتيال، إلا أن المحكمة قضت ببراءته من التهم الثلاث، إضافة إلى براءة جميع المتهمين، وهم سكرتيرة الوزير، ومدير مكتبه، والمستثمر الأجنبي، ليغلق مع القرار الملف الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية على مدار الأعوام الخمس الماضية، حيث استندت المحكمة في تبرئتها للدباس إلى أن مشروع "الكازينو" ليس من أفكاره وإنما هو قرار حكومي ودان مجلس النواب الردني، في وقت سابق، الوزير الدباس في القضية، بتوجيه تهم التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون في واجبات الوظيفة العامة، خلافًا لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات، ودلالة المادتين 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته، والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء وقد وقعت حكومة الدكتور معروف البخيت على اتفاق مع مستثمر أجنبي لإنشاء "كازينو" في منطقة البحر الميت, ثم تم إلغاء الاتفاق قبل 5 أعوام، وشهد البخيت في جلسة المحكمة بأن الحكومة لم تتكلف أي عبء مادي جراء إلغاء الاتفاق واستمعت المحكمة خلال جلسات السنين الماضية إلى أقوال رؤساء وزراء سابقين ورئيس المحكمة الدستورية وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين في هذه القضية، التي طالب الحراك في أكثر من مسيرة محاكمة المتهمين الحقيقيين فيها، واعتبروها من أكبر قضايا الفساد في الأردن، على اعتبار أن هذه القضية كلفت المملكة خسائر مادية, الأمر الذي تم نفيه من قبل الشهود في القضية