عقدت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة جلسة مساءلة خاصة لوزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد . وأثارت لجنة الرقابة والتفتيش بالمجلس التشريعي جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني، مسائلةً حماد عن القضايا الأمنية التي أثيرت مؤخراً. ونقلت وكالة الرأي الحكومية  انه جرى توجيه انتقادات من أعضاء في التشريعي لحماد بخصوص ما أطلق عليها "حملة البنطال الساحل"، لافتين إلى ما تناولته بعض وسائل إعلام حول انتهاكات لحقوق بعض المواطنين.كما أُثيرت بعض قضايا الاعتقال والاحتجاز "خارج إطار القانون" خلال العامين الماضيين. وفي سياق آخر وجه النائب يحيي موسى مسؤول لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي، تساؤلاً لوزير الداخلية حول هروب سجناء أمنيين، متورطين في قضايا قتل، لافتاً إلى أنه أثير في الشارع الفلسطيني أن هؤلاء تلقوا تسهيلات من قبل بعض العناصر الأمنية لمساعدتهم على الهرب. وفي إطار الجلسة التي عقدت، وفق المادة 56 من القانون الإساسي، جرت مساءلة وزير الداخلية المقال حول تزويد المعابر بقائمة أسماء بعض الأشخاص الممنوعين من السفر، وفق قوائم الداخلية. وقال موسى إن هذا من عمل القضاء فقط، وألا مصوغات قانونية تعطي الحق لوزارة الداخلية للقيام بهذا الإجراء. وأضاف "وصلتنا العديد من الشكاوى في مختلف القضايا التي أثيرت اليوم من بينها حقوق الانسان، الاعتقال دون مصوغات قانونية، ومنع البعض من السفر، والتهاون في مسألة هروب بعض السجناء الأمنيين، ونحن نستند إلى معلومات، إضافة إلى تقدم عشرات المواطنين بعديد الشكاوي في القضايا المذكورة". من جانبه وفي إطار الرد على التساؤلات التي وجهت لوزارة داخلية الحكومة المقالة ممثلة بوزيرها، أكد حماد أن هناك استطلاعا للرأي يفيد بأن 67% من سكان قطاع غزة لديهم رضى كامل عن مستوى الأمن والأمان الذي استطاعت الداخلية أن تحققه. ولفت إلى أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول حملة البنطال الساحل لا تعد كونها مجرد شائعات، وأن بعض منها تمت فبركته من قبل ما اسماه من يريدون أن يشككوا دائما في عمل ومصداقية الحكومة . وقال "الحقوق مكفولة بموجب القانون، ومكاتبنا مفتوحة لاستيعاب جميع المواطنين"، مؤكداً أن لا وجود في محاضر وتقارير وزارة الداخلية عن ما يسمي في الشارع بحملة البنطال الساحل. وفي موضوع أخر، تحدث حماد عن الظروف التي تعمل بها وزارته، وتحديدا في فترات الحروب والأزمات، موضحاً أن هروب بعض السجناء الأمنيين كان وفق تلك الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها الداخلية على إعادة بناء وتأهيل المقار الأمنية التي دمرت وتحديداً خلال حربي الفرقان وحجارة السجيل. وأكد أن الداخلية استطاعت أن تعيد هؤلاء الهاربين وتقدمهم للعدالة بشكل سلمي، دون المساس بحقوقهم ولا حقوق الغير. وحول موضوع منع البعض من السفر، وتزويد الجانب المصري بقائمة أسماء الممنوعين نوه إلى أن العمل يجري بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة العدل والقضاء، وأن من يتم منعهم هم فقط من يهددون أمن الوطن والمواطن. وأكد حماد أن ذلك يأتي في إطار مكافحة التخابر ومنع دخول أو خروج متورطين في قضايا تهدد الأمن العام.