عقد اجتماع غير عادى للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة. وأكد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطرى، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع الاستمرار فى عملية السلام، ودعا الحركات الدارفورية الأخرى إلى الدخول فى مفاوضات السلام على أساس وثيقة الدوحة دون شروط مسبقة وأضاف أن مشاركة الأطراف الأخرى فى المفاوضات ترجع إلى الحكومة والأطراف الأخرى من الحركات الدارفورية قائلا: "نحن فى قطر نشجع كل من ينضم لعملية السلام ويعمل من أجل السلام، خاصة نحن مقدمون على مرحلة تنمية وإعمار فى دارفور" وقد أدان الاجتماع اغتيال القائد محمد بشر أحمد، رئيس حركة العدل والمساواة، والقائد أركو سليمان، ضحية نائب رئيس الحركة، عقب توقيعهما اتفاق للسلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور وأضاف أن الاجتماع دعا حركة العدل والمساواة، التى تقاتل الحكومة فى دارفور، إلى إطلاق سراح المختطفين، الذين جرى أسرهم فى نفس العملية المسلحة، فى أسرع وقت ممكن وقال المحمود إن الاجتماع تقرر عقده فى الخرطوم فى التاسع من يونيو الحالى للبحث فى آليات تنفيذ الإستراتيجية التى أقرها مؤتمر المانحين فى الدوحة والتى تشمل البدء بالمشاريع الإستراتيجية العاجلة والتى جرى الالتزام بتنفيذها وأشار إلى أن هذا يشمل التزام دولة قطر بتنفيذ مشاريع بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب مبلغ 88 مليونا و600 ألف دولار من المانحين من ضمنها المشاريع العاجلة. وأوضح أن اجتماع الخرطوم سيقوم بتشكيل الآلية لتنفيذ هذه الأموال والمساعدات وتابع المحمود "تعلمون أن مؤتمر المانحين قد أقر تشكيل هيئة لإدارة العملية برئاسة دولة قطر وعضوية عدد من الدول من كبار المانحين" وأضاف "لقد جرى خلال اليومين الماضيين التنسيق مع العديد من الدول وتم التوصل إلى الدول التى ستكون ضمن الهيئة، إضافة إلى السودان والسلطة الإقليمية لدارفور والأمم المتحدة ودولة قطر".