أعرب المتحدث باسم "الجمعية الوطنية للتغيير" المعارضة، أحمد طه النَقر، عن قناعته بأن المظاهرات التي تمت الدعوة إليها لإسقاط النظام ورحيل الرئيس المصري محمد مرسي ستنجح بتحقيق أهدافها، مشيراً إلى تزايد حجم الاحتجاجات ضد النظام الذي تمثِّله جماعة الإخوان المسلمين.وقال النَقر "إن تفاقم معاناة المواطنين المعيشية على الصُعُد كافة، وتردي الأوضاع في البلاد بعد مرور عام كامل على تولي مرسي منصبه ساهمت في زيادة حجم المعارضة ضد النظام ودفعت المعارضة لإطلاق دعوات للتظاهر".وحدَّد جملة من الأسباب دفعت المعارضة للدعوة إلى التظاهر ضد النظام في 30 حزيران/يونيو الجاري أهمها، "إصدار مرسي إعلان دستوري قسَّم المجتمع المصري إلى فريقين وأدى إلى اقتتال أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، واصفاً ذلك الإعلان بـ"غير الدستوري". وأضاف النَقر أن من بين الأسباب أيضاً "العدوان على السلطة القضائية وتغوّل السلطة التنفيذية عليها، وتعيين نائب عام من جانب الرئيس بالمخالفة للدستور والقانون يمثِّل مذبحة ارتكبها النظام بحق القُضاة"، إلى جانب أن مرسي "حنث" بقسم احترام الدستور والقانون و"خالف" وعوده لقوى وأحزاب مدنية وديينية باعتماد نهج مشاركة مختلف التيارات والقوى السياسية في الحُكم وعدم إقدامه على نهج "المُغالبة" والاستئثار بالحكم.ودلَّل على قدرة المعارضة المصرية على الحشد من أجل إسقاط النظام بحملة "تمرد" التي يقوم عليها شباب من بينهم أعضاء في حركة "كفاية" وفي "التيار الشعبي المصري" تمكنوا من جمع أكثر 9 ملايين توكيلاً لسحب الثقة من مرسي وللدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال خمسة أسابيع فقط، متوقعاً أن يتخطى عدد الموقعين على بطاقات "تمرد" حاجز 15 مليون بحلول 30 حزيران الجاري.وأكد النَقر قُدرة المعارضة على إسقاط النظام وحمل مرسي على الرحيل، مشيراً إلى أن "نظام مبارك (الرئيس السابق) كان أقوى من جماعة الإخوان المسلمين، وسقط فيما لم يكن يتوقَّع أحد أن يسقط".وكان الرئيس المصري عقد، عقب الإعلان عن فوزه بمنصب الرئاسة وقبل أداء اليمين الدستورية رسمياً، اجتماعاً بفندق "فيرمونت" شمال القاهرة مع أطياف من المعارضة المدنية والإسلامية التي ساندته في الانتخابات الرئاسية، أسفر عن "اتفاق فيرمونت" حيث التزم مرسي بعدة تعهُّدات أهمها أن يمثَّل الشباب والأقباط والمرأة كنواب لرئيس الجمهورية، وأن يتم تشكيل حكومة تضم مختلف الأطياف السياسية في البلاد.