أشارت تقارير ودراسات علمية إلى أن انتشار السلاح فى السودان يتسبب فى إعاقة عملية الاستقرار وإطالة أمد الحرب فى دارفور ويشجع على النزاعات والحروب القبلية، فى الوقت الذى تسعى فيه مفوضية نزع السلاح التسريح وإعادة إدماج المقاتلين فى المجتمع إلى توفيق أوضاع المقاتلين السابقين حتى لا يعودوا إلى الحرب مرة أخرى.  وطالب خبراء قانونيون وأمنيون وسياسيون سودانيون، بضرورة وضع تشريعات جديدة لتشديد عقوبة حمل السلاح والاتجار فيه والتعامل معه، ووضع حد لانتشار السلاح والمهمات العسكرية.  كما طالب الخبراء ببسط هيبة الدولة وقصر حمل السلاح على الأجهزة المعنية فقط، مشيرين إلى ضرورة تعاون المواطنين مع حملة منع انتشار السلاح ومنع تواجد مجموعات مسلحة داخل الأحياء السكنية، وحذروا من خطورة انتشار السلاح وظاهرة حمله داخل المدن الأمر الذى يترتب عليه انفلات أمنى يهدد المجتمع السودانى بأسره.  وشدد مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة وضع تشريع رادع لمنع انتشار السلاح، وذلك على خلفية ارتفاع الجرائم المتصلة به، وأكد عبود جابر سعيد الأمين العام للمجلس على ضرورة جمع السلاح غير المبرر انتشاره من أيادى الجهات التى ليست لها صلة بالقوات النظامية، باعتبار أنه بات يهدد المجتمع، وذلك للمحافظة على الأمن والاستقرار بكافة أنحاء البلاد.  أما اللواء موسى حسن رئيس اللجنة الزراعية والهندسية بتشريعى الخرطوم، فقد اتفق مع المنادين بضرورة وضع تشريعات رادعة للحد من ظاهرة انتشار السلاح والتعامل معه.