نفى المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية بعددها الصادر اليوم، حول إحباط النيابة لمحاولة سرقة ملف قضية اتهام رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وآخرين بغسل الأموال. وأكد المستشار القرموطي - في تصريح له - أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا.. موضحا أن القضية المتهم فيها حسن مالك وآخرين بغسل الأموال، سبق وأن أحيلت إلى القضاء العسكري في عام 2007 بموجب قرار جمهوري صدر في ذلك التوقيت بتحديد بعض الجرائم الواردة بقانون العقوبات بحيث يسري عليها قانون الأحكام العسكرية. وأشار المستشار القرموطي إلى أن القضية ليست في حوزة نيابة أمن الدولة العليا، وإنما في حوزة القضاء العسكري.