سادت حالة من الغضب بين القضاة بسبب تقصير مدة العطلة القضائية الصيفية، المحددة بثلاثة أشهر طبقا لنصوص قانون السلطة القضائية، وهو ما اعتبروه نوعًا من "المناكفة والتضييق" من قبل أجهزة الدولة عليهم. وقال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، إن ما يحدث هو نوع من المناكفات من أجهزة الدولة للقضاة، والتى تعتبر أن القضاة لا يستحقون بدل الصيف إلا إذا عملوا السنة كاملة. وأضاف "عبد الرازق" أن القضاة ينظمون عملهم ويضاعفون مدة العمل خلال الأجازة الصيفية ليعملوا صباحا ومساء "فترتين" لينظر القاضى القضايا بدائرته وقضايا أخرى بدلا من زميله، مشيرا إلى أن اشتغال القضاة السنة كاملة، وبطاقة كاملة، خاصة خلال شهر أغسطس، سيضر المحامين أكثر من القضاة، لأن العطلة ستنظر فيها القضايا غير المستعجلة التى لا تنظر على وجه السرعة، وهو ما سيحرم القاضى والمحامى من الإجازة. وأكد أن القاضى سينفذ حرمانه من الإجازة حرصا على الصالح العام رغم أن العطلة القضائية لا تؤدى إلى الضرر بمصالح المتقاضين، لأن العطلة يتم خلالها نظر القضايا المستعجلة، وما عدا ذلك سيكون خروجا على نص قانون السلطة القضائية، قائلا: "إنهم يريدون اشتغال القضاة فترة كاملة خلال العطلة الصيفية وهذا بمثابة محو للإجازة". وأشار إلى أن القضاة يهيبون بمجلس القضاء الأعلى والأجهزة المختصة بالدولة إعادة النظر فى هذا الأمر، والعودة لنظام الإجازة القضائية المنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية، حتى لا يحرم القضاة والمحامون منها، مشيرا إلى أن الأمر فيه ظلم للقضاة لأنهم يضاعفون عملهم خلال العطلة، وعلى سبيل المثال يشتغل القاضى صباحا ومساء لمدة 6 أيام بدلا من 12 يومًا فترة واحدة.